استغلت
إسرائيل اتفاق
المصالحة الفلسطينية في محاولة فرض شروط تعجيزية لدفع كل من حركة
حماس والسلطة الفلسطينية على تقديم تنازلات كبيرة لها.
فقد هاجم مسؤول إسرائيلي بارز بدء تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية، مطالبا بفرض عقوبات على كل من السلطة الفلسطينية وحركة حماس.
وقال الوزير نفتالي بنات، وزير التعليم، وعضو المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن إن ما جرى هو "انضمام محمود عباس إلى تنظيم إرهابي"، واصفا حكومة رامي الحمد لله بحكومة "داعش".
وطالب "بنات"، الذي يرأس حزب "البيت اليهودي"، ثالث أكبر أحزاب الائتلاف الحاكم، بأن تتم جملة من العقوبات على السلطة لإجبارها على التراجع عن تطبيق اتفاق المصالحة.
ونقل موقع صحيفة "ميكورريشون"، ظهر الثلاثاء، عن "بنات" قوله إنه يتوجب وقف تحويل مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح خزانة الفلسطينية فورا، متسائلا: "هل يمكن لإسرائيل أن تقوم بتمويل حكومة داعش؟".
وشدد "بنات" على أنه يتوجب على إسرائيل تجنب فرض هذه العقوبات في حال قامت حركة حماس "بإعادة الجنديين هدار جولدين وشاؤول أرون، واعترفت بإسرائيل وأوقفت التحريض ضدها".
وأشار "بنات" إلى أن السلطة مطالبة بوقف دفع المستحقات المالية للأسرى في سجون الاحتلال فورا.
وأكد "بنات" أنه سيطرح هذا الاقتراح في أول اجتماع للمجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن، الذي يمكن أن ينعقد غدا الأربعاء.