قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، إنه على غير عجلة من أمره في رفع الإجراءات العقابية الأخيرة التي اتخذها ضد غزة، مشيرا إلى أن الإجراءات الأخيرة لن ترفع قبل أن تتمكن الحكومة من استلام المعابر والوزارات والأجهزة الأمنية بشكل كامل.
وفي حديثه لقناة "سي بي سي" المصرية، علق عباس على سلاح فصائل المقاومة، وقال: "لو شخص من فتح في الضفة حامل سلاح غير السلاح الشرعي، أنا أعتقله، وهذا ما سأعمل عليه في غزة. يجب أن يكون هناك سلاح شرعي واحد".
وأكد أن كل سلاح يجب أن يكون بيد السلطة الوطنية
الفلسطينية، مضيفا: "لن أستنتسخ تجربة حزب الله في لبنان".
ورأى عباس أن حركة حماس لجأت للمصالحة بعد إجراءاته الأخيرة ضد غزة. وقال: "نحن لم نفعل سوى تقليص الدعم في الموازنة بنسبة لا تتعدى 22%، صحيح أنه أثر على الكهرباء والمياه، لكن هذا ما جلب حماس للمصالحة؛ لأنها لا تمتلك أن تصرف مليار ونصف سنويا على غزة".
ورفض عباس بشدة تدخل أي دولة في الشؤون الفلسطينية الداخلية، باستثناء دولة مصر، التي يتوافق عليها الجميع.
وأكد عباس وجود اختلافات مع حركة حماس؛ كونها "حركة إسلامية" ولم تخرج عن ثوبها في تعديل ميثاقها الأخير، لكنه استدرك بأنها تبقى جزءا من الشعب الفلسطيني.