قامت عناصر من القوات الخاصة التابعة القوات اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، بنبش قبور تعود لمقاتلين من مجلس شورى
بنغازي.
ونشرت هذه القوات مقطعي فيديو على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، حيث ظهر فيهما عناصر من القوت الخاصة داخل مقبرة تسمى "سيدي اخريبيش" شمال بنغازي بشرق
ليبيا، ويتحدثون عن ضرورة نبش أكثر من 130 قبرا، معظمها لمقاتلين من مجلس الشورى، وقالوا إنها بهدف الكشف عن هوية الجثث.
قتلى أجانب
من جهته، قال الملازم بالقوات الخاصة التابعة لحفتر، مرعي الحوتي في التسجيل، إن "
نبش القبور أمر ضروري للتعرف على القتلى لعل أحدهم يكون من مفقودي قواتنا"، مضيفا أن "هناك جثثا لقتلى أجانب أتوا من خارج ليبيا لقتال "الجيش" (
قوات حفتر)".
وتعود أغلب القبور في شمال بنغازي لقتلى من مجلس شورى بنغازي، المناوئ لحفتر، والتي كانت تسيطر على هذه المنطقة، وذلك خلال المواجهات والقصف الذي استهدف مواقعهم طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
وليست هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها قوات تابعة لحفتر بنبش القبور، ففي مارس/آذار الماضي قام مسلحون من قوات حفتر بنبش قبور مقاتلين من مجلس شورى ثوار بنغازي ومثلوا بجثثهم، وأخرجوا جثة القيادي بالمجلس، جلال مخزوم وشنقوها على سور معسكر لقوات حفتر، عقب سيطرة الأخير على منطقة قنفودة غربي المدينة.
محاكمة دولية
وأكد رئيس منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان (مستقلة)، جمعة العمامي، أن "التعرض للقبور ونبشها انتهاك لحرمة النفس ومخالفة لكل القوانين والمواثيق الدولية والمحلية، وعلى المنظمات الدولية والمحلية مخاطبة المحكمة الجنائية والجهات القضائية الليبية للتحقيق في ذلك".
وأضاف في تصريح لـ"
عربي21"، أن "الجنائية الدولية لا تقوم برد فعل إلا إذا قدمت لها التقارير والتوثيق، وهذا دور المنظمات الحقوقية، ومن هذه التقارير يمكن أن تتخذ الجنائية موقفا، عبر الإحاطة الدورية، والتحقيق في هذه التصرفات".
وتابع: "وإذا كانت هناك ضرورة لفتح هذه القبور فعلا كما قالت قوات حفتر، فإنه يجب أن يقوم بهذه المهمة الجهات المختصة مثل الهلال الأحمر، وليست عناصر أمنية تفتقر إلى أبسط القواعد في التعامل مع الجثث".
جريمة حرب
من جهته رأى مدير منظمة "تبادل" الليبية (مستقلة)، إبراهيم الأصيفر، أن "هذه الأفعال تعتبر جريمة حرب قد تعرض مرتكبيها للعقوبات الدولية وقد شاهدنا في وقت سابق إصدار محكمة الجنايات مذكرة قبض بحق قيادات في قوات حفتر".
وأوضح لـ"
عربي21"، أن "إصدار مذكرة قبض لبعض عناصر حفتر، لم تردع هذه القوات مما قد يجبر المحكمة الدولية لتوسعة أوامر القبض لتشمل قادة من الحلقة القريبة من حفتر، وبخصوص موقف حكومة الوفاق فهي بدورها تستنكر هذه الأفعال وتعتبرها عملا ينافي القانون".
وقالت الناشطة الليبية في المجتمع المدني، غالية بن ساسي، إن "رسالة حفتر من هذه الأفعال تود أن يقول للجميع أنا القوة على الأرض وأنا القانون"، مضيفة لـ"
عربي21": "وعلى ناشطي حقوق الإنسان أن يقوموا بالتوثيق وتقديم الشكاوى للمحكمة الدولية مثلما حدث في قضية ضابط الإعدامات، محمود الورفلي".
نفي
من جهته، نفى المكتب الإعلامي للمتحدث باسم القوات التابعة لحفتر، قيام الصفحات الرسمية للقوات بنشر صور لنبش القبور، مضيفا أنها "ربما تكون صفحات وهمية".
وأوضح في تصريح لـ"
عربي21"، أنه "لا توجد مقبرة في المنطقة التي ذكرها الخبر، كما أن أي قبور جماعية غير نظامية قام الهلال الأحمر باستلامها واتخاذ الإجراءات القانونية مع الجهات المدنية المختصة".
وقال الكاتب والطبيب الليبي، جبريل العبيدي، إن "القبور الجماعية في المنطقة المذكورة أقامتها مليشيات شورى بنغازي الإرهابية داخل أحياء سكنية وهذا لا يجوز ولا يصح من الناحية البيئية، وبالتالي لابد من نقل هذه القبور من وسط الأحياء".
وأضاف: "ولابد من معرفة هوية هؤلاء القتلى عبر كشف DNA، فهذه القبور بعضها لمقاتلي شورى بنغازي الإرهابي وبعضها لضحايا هذا التنظيم، وهي ليست قانونية ودفنت بدون تصاريح ودون علم أهل الضحايا"، كما قال لـ"
عربي21".