لماذا أسعد قانون سحب الجنسية المصريين المقيمين بالخارج؟

على غير المتوقع، أبدى كثير من المصريين المعارضين للانقلاب المقيمين في الخارج سعادتهم من القانون الجديد الذي أقرته الحكومة الأسبوع الماضي والذي يهدد بسحب جنسيتهم.
 
وكان مجلس الوزراء قد وافق الأربعاء الماضي على تعديل قانون إسقاط الجنسية ليتضمن "سحب الجنسية ممن صدر ضده حكم قضائي بالانضمام إلى أي كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها".

اقرأ أيضا: حكومة السيسي تقر مشروع قانون لسحب الجنسية من معارضين
 
وبينما هاجم كثير من الحقوقيين والنشطاء السياسيين القانون الجديد واعتبروه قمعيا وفاشيا، أكد آخرون أنه سيسهل لهم اللجوء السياسي في دول أخرى أو الحصول على جنسيتها، فضلا عن التخلص من المطاردة الأمنية والقانونية المصرية لهم بعد التخلص من الجنسية المصرية التي كانت تقيد حركتهم وتجعلهم يتعرضون لضغوط ومضايقات كثيرة من السلطات المصرية.
 
نزل بردا وسلاما
 
قال الباحث السياسي جمال مرعي، إن النظام أخطأ خطأ كبيرا بإصدار هذا القانون لأنه يغلق كل السبل لبناء دولة ديمقراطية في البلاد، كما يغلق الباب أمام فرصة إجراء مصالحة وطنية مع الإخوان والتي كانت مطروحة منذ فترة.

وأكد مرعي، لـ "عربي21" أن سعادة بعض المصريين المعارضين المقيمين في الخارج بهذا القانون لها ما يبررها، لأنه سوف يسهل لهم الحصول على جنسيات أجنبية ويجعل الشروط القانونية لهذا الإجراء تنطبق عليهم، مضيفا أن بعض الدول التي تختلف مع النظام الحالي سترحب بهذا الخطوة مثل تركيا وقطر، كما أن هناك العديد من الدول التي ستمنح المصريين جنسيتها باعتبارهم مضطهدين ولاجئين سياسيين.
 
وفي هذا الإطار، أعلن القيادي بالجماعة الإسلامية المقيم في قطر، عاصم عبد الماجد، سعادته بالتعديلات التي أدخلها النظام على القانون، قائلا عبر "فيسبوك" إن "القرار نزل بردا وسلاما على كافة المصريين المغتربين في أغلب دول العالم"، مضيفا "لم أر المغتربين في الخارج أشد فرحا بشيء منهم عندما علموا بقرب صدور قانون سلب الجنسية المصرية عن المعارضين المصريين".

اقرأ أيضا: "جنسيتي مش ملك للحكومة".. ردا على قانون إسقاطها بمصر
 
وأكد عبد الماجد أنه بمجرد صدور القانون سيحصل عشرات الآلاف إما على حق اللجوء السياسي أو على جنسية بديلة لدولة أخرى، موضحا أن الدول التي كانت مستعدة لذلك قليلة، أما بعد صدور القانون فسوف يتضاعف عددها.
 
ميزة مؤقتة

الباحث السياسي محمد شوقي أكد أن القانون يمكن أن يشكل سبيلا قانونيا لآلاف المصريين المقيمين في الخارج في دول مثل تركيا وقطر وغيرها، بحيث يمكنهم توفيق أوضاعهم القانونية هناك بشكل أفضل.

وأضاف شوقي، في تصريحات لـ "عربي21"، أن هذه الميزة قد تكون أمرا مؤقتا، لأن "هؤلاء المعارضون سيضطرون إلى العودة للبلاد إن عاجلا أو آجلا، وعندها قد يواجهون مشكلات مع الأجهزة الأمنية على الرغم من إسقاط الجنسية المصرية عنهم واكتسابهم جنسية جديدة، فجميعنا نرى مواطنين أجانب يمنعون من دخول مصر أو يتم ترحيلهم من البلاد إذا قررت الأجهزة الأمنية ذلك".

وتوقع أن تنجح الشخصيات القيادية في المعارضة من المقيمين في الخارج فقط من الحصول على جنسيات أجنبية أو حق اللجوء السياسي، لكنه أكد أن هناك عشرات الآلاف الآخرين من الأسماء غير المعروفة ستجد صعوبة في توفيق أوضاعها القانونية أو الحصول على جنسية أخرى بسبب هذا القانون الجائر، على حد قوله.
 
أنصار النظام غاضبون
 
ويبدو أن كثيرا من أنصار النظام قد فطنوا إلى هذا التأثير غير المتوقع للقانون الجديد، فقاموا بانتقاده وطالبوا بعدم صدوره من الأساس.
 
وفي هذا السياق، قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق والمؤيد للنظام، في تصريحات صحفية، إنه عندما تسقط الجنسية عن شخص مصري يمكنه طلب اللجوء لبلد آخر يمنحه جنسيته وبعد حصوله على جنسية أخرى سيُعامل فى مصر معاملة المواطن الأجنبي.
 
كما أكد الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإداري، المستشار عادل فرغلي، أن من اقترح هذه التعديلات كان هدفه إرضاء السلطة الحالية معتقدا أنه يحارب الإرهاب بهذه الطريقة الخاطئة، لكنه على العكس، فإن إسقاط الجنسية عن المواطنين يصبح من السهل استقطابهم من دول أخرى وتمنحهم جنسيتها فيصبحوا أكثر نقمة على بلدهم الأصلي مصر.
 
وفي ذات السياق، أكد رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق، المستشار رفعت السيد، أن إسقاط الجنسية المصرية عن المتورطين فى الانضمام للجماعات الإرهابية والمدانين بحكم قضائي نهائي يفتح الطريق لهم للإفلات من العقاب لأن الدولة لن تستطيع ملاحقته أو التحفظ على أمواله وستقل فرص القبض عليه.