السلطة الفلسطينية تعتقل ناشطا فلسطينيا بارزا ضد الاحتلال

اعتقل جهاز الأمن الوقائي التابع للسلطة الفلسطينية، الاثنين، منسق تجمع شباب ضد الاستيطان، المهندس عيسى عمرو من مدينة الخليل.

وجاء اعتقال عيسى بعد استدعائه للمقابلة على خلفية انتقاده لاعتقال الزميل الصحفي أيمن القواسمي، مدير إذاعة منبر الحرية الإخبارية.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت عمرو أكثر من مرة، وذلك على خلفية عمله في الاعتصامات والنشاطات الرافضة للاستيطان

بدوره قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينظر بقلق بالغ إزاء الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بشأن حرية الرأي والتعبير في الضفة الغربية المحتلة، التي كان آخرها اعتقال جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل لمنسق تجمع شباب ضد الاستيطان، وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان، "عيسى عمرو"، بعد استدعائه للمقابلة.

ولفت الأورومتوسطي إلى أن اعتقال "عمرو" الاثنين، فيما بدا، جاء على خلفية منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقد فيه اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية للصحفي "أيمن القواسمي"، مدير إذاعة منبر الحرية.

وأوضح الأورومتوسطي أن الاعتقالات وعمليات الاستدعاء التي تمارسها أجهزة السلطة الفلسطينية تتضمن مخالفات لاتفاقيات حقوق الإنسان، التي وقعتها فلسطين مؤخرا، كما أنها تمثل مخالفة للقوانين المعمول بها في فلسطين.

وكان "عمرو" أكد قبل ذهابه لمقابلة جهاز الأمن الوقائي أن جميع كتاباته على وسائل التواصل الاجتماعي تندرج تحت إطار حرية الرأي والتعبير، التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني، مؤكدا على استمراره في الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الصحفيين، برغم كل الضغوطات الممارسة ضده.

وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى أن اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية للصحفيين والنشطاء الفلسطينيين يؤشر إلى تعمد استهداف أصحاب الرأي وحقهم في حرية التعبير، و يمثل ضربا من الترهيب ومحاصرة الحريات العامة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية بالكف عن سياسة الاستدعاءات والاعتقالات على خلفيات ذات صلة بحرية الرأي والتعبير، مؤكدا أنّ مواصلة الأجهزة لاستدعاءاتها بحق النشطاء والصحفيين، دون تهم معلنة، يُعدّ انتهاكا واضحا للمواثيق والأعراف الدولية التي صانت حق الإنسان في حرية اعتناق الآراء دون مضايقة.

ودعا الأورومتوسطي للإفراج الفوري عن "عيسى عمرو" و"أيمن القواسمي"، دون قيد أو شرط، وتقديم المسؤولين عن استمرار الاعتقالات التعسفية وممارسة التعذيب في سجون السلطة في الضفة الغربية إلى المحاكمة العادلة.