الناتج المحلي للكويت قفز لـ 133.7 مليار دولار في 2016

أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، أن القيمة التقديرية للناتج المحلي بالأسعار الثابتة بلغت 40.942 مليار دينار كويتي بما يساوي نحو 133.7 مليار دولار محققة نمو نسبته 3.5 في المائة خلال 2016 على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نموا طفيفا قدره 0.6 في المائة.

وأوضح تقرير صدر اليوم، أن البيانات التقديرية والفعلية أشارت إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2015 و 2016 بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط حيث بلغت نسبة التراجع 25.5 في المائة و 2.8 في المائة على التوالي.

وأشار إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي "حيث انعكس النمو في عدد السكان الكلي وتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي على نصيب الفرد من الناتج لعام 2016 حيث تراجع من 8132 دينار كويتي تساوي نحو 26.6 ألف دولار في 2015 إلى 7536 دينار تساوي نحو 24.6 ألف دولار في 2016".

وأفادت بان "ارتفاع الناتج المحلي بالأسعار الثابتة خلال 2016 بنسبة 3.5 في المائة قابله زيادة اكبر بعدد السكان ما انعكس على نصيب الفرد والذي تراجع من 9327 دينار تساوي نحو 30.5 ألف دولار إلى 9208 دينار تساوي نحو 30.1 ألف دولار بنسبة تراجع قدرها 1.3 في المائة".

وعن القطاع النفطي أوضح التقرير أنه مع تراجع أسعار النفط خلال العام الماضي انخفضت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 40.8 في المائة مقارنة بـ 45.9 في المائة في 2015".

وأوضح أن مساهمة القطاع النفطي شهدت استقرارا نسبيا في مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بين عامي 2015 و 2016 نتيجة محافظة الكويت على حصتها من إنتاج النفط الخام حيث بلغت 59.7 في المائة و 59.0 في المائة على التوالي.

وذكر أن البيانات المقدرة للناتج المحلي والإنفاق عليه بالأسعار الثابتة أفادت باستقرار نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي  عند 49 في المائة بينما تختلف نسبة هذه المشاركة وفق الأسعار الجارية نتيجة تراجع القيمة الاسمية للناتج خلال 2015 حيث شكلت 65.7 في المائة مقارنة بـ 71.2  في المائة في 2016.

وعن أبرز الأنشطة الاقتصادية المساهمة في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، بين التقرير أن نتائج الحسابات القومية بينت مدى اعتماد الاقتصاد الكويتي على نشاط إنتاج النفط ودور الحكومة في النشاط الاقتصادي حيث ساهم نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 57.4 و 57.2 في المائة من الناتج الإجمالي خلال 2015 و 2016 على التوالي.

وأضاف أن الحكومة لعبت دورا أساسيا في الاقتصاد وذلك من خلال مشاركتها في أنشطة الإدارة العامة والدفاع والخدمات الثقافية والترفيهية وأنشطة العمل الاجتماعي فضلا عن الصحة والتعليم بما يقارب 18 في المائة خلال عامي 2015 و 2016.

وأشار إلى تحقيق الصناعة التحويلية شاملة صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة نسبة مساهمة في الناتج المحلي قدرها 5.7 في المائة و 5.2 في المائة خلال 2015 و 2016 على التوالي.