أعلنت وزارة
النفط والغاز
العمانية، أن اللجنة الفنية المكلفة بدراسة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية تعمل حاليا على مشروع الدعم لبعض فئات المجتمع نتيجة تحرير أسعار
الوقود.
وأضافت أن اللجنة تقوم بالتعاون مع شركات التسويق المحلية، على اختبار جاهزية نظام البطاقات الإلكترونية، كأحد الخيارات المطروحة لمشروع الدعم.
ولم يذكر البيان الصادر عن الوزارة أية معلومات حول الفئات المدعومة أو آلية الدعم.
وتواترت أنباء على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق اليوم مفادها إصدار بطاقات دعم الوقود تابعة لشركة شل عُمان.
وطالب مجلس الوزراء العُماني، في شباط/ فبراير الماضي، اللجنة المكلفة لمتابعة أسعار النفط باستكمال الآليات والإجراءات التنفيذية، لدعم الفئات المستحقة من المواطنين نتيجة ارتفاع أسعار الوقود.
ورفعت وزارة النفط العُمانية مطلع الشهر الجاري، أسعار الوقود المحلية، بناء على قرار سابق باعتماد الأسعار وفق تغيرات الأسعار في الأسواق العالمية.
وقالت الوزارة حينها، إن "سعر لتر البنزين نوع ممتاز (بنزين 95) سيشهد زيادة بنسبة 1.6 بالمائة إلى 186 بيسة (48.3 سنتا) من 183 بيسة (47.5 سنتا) في تموز/ يوليو الماضي".
فيما يرتفع سعر النوع العادي (بنزين 91) إلى 178 بيسة (46.3 سنتا) بزيادة 1.7 بالمائة.
ويرتفع سعر اللتر الواحد من الديزل إلى 196 بيسة (49.8 سنتا)، بنسبة 2.1 بالمائة.
وكانت سلطنة عمان، بدأت تحرير أسعار الوقود اعتبارا من كانون الثاني/ يناير 2016، واعتماد آلية للتسعير شهريا، وفقا للأسعار العالمية، في مسعى لإصلاح منظومة الدعم لمواجهة الضرر الذي أصاب المالية العامة.
ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي البنزين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.