نشرت صحيفة "تقويم" التركية تقريرا تحدثت فيه عن خطة تنظيم فتح الله
غولن التي اتبعها من أجل تبييض الأموال ودعم منظمته عبر شركاته ومؤسساته التجارية.
وكشفت التحقيقات الجارية عن هذا المخطط في إطار محاسبة المتواطئين في محاولة
الانقلاب الفاشلة، في تموز/ يوليو من العام الماضي.
وقالت الصحيفة، في التقرير الذي ترجمته
"عربي21"، إن مديرية الإدعاء العام في مدينة غازي عنتاب التركية، قد كشفت عن عملية تبييض الأموال التي قام بها رئيس المجلس التنفيذي لشركة "
ناكصان" القابضة، جاهد نقيب أوغلو، التابع لمنظمة غولن، من خلال مؤسسات وشركات أخرى وهمية تابعة للتنظيم.
وذكرت الصحيفة أنه تبين من خلال لائحة الاتهام، التي وجهتها المحكمة لرئيس المجلس التنفيذي لشركة "ناكصان" القابضة، جاهد نقيب أوغلو، وأقربائه، أن هذه الشركة تضم ما يقارب 51 شركة فرعية متخصصة في عدة مجالات، على غرار التكنولوجيا والإنشاءات والنقل.
كما اتضح أن 11 شركة فقط من تلك الشركات حقيقية ولها أعمال على أرض الواقع، أما باقي الشركات كانت وهمية ولا وجود لها.
وبينت الصحيفة أن لائحة الاتهام التي وُجهت إلى رئيس الشركة القابضة ومجلس إدارته، كشفت عن وجود نوعين من وثائق الحسابات التابعة لهذه الشركة. فإحداها رسمية تُقدم لغرفة التجارة والصناعة، والأخرى غير رسمية تحتوي على العديد من التجاوزات التجارية وتقع بحوزة مجلس إدارة الشركة فقط.
وإلى جانب الشركات الوهمية التابعة للشركة القابضة، هناك تجاوزات أخرى تتضمن تسجيل نحو 70% فقط من دخل الشركة في الوثائق الحسابية الرسمية. وتوزيع الدخل المتبقي بين شركاء الشركة القابضة، وذلك من أجل إثبات وجود ديون يجب على الشركة سدادها للشركاء.
كما أشارت الصحيفة إلى أن لائحة الاتهام تضمنت معلومات تفصيلية حول تلك الحيل التجارية، منها محاولة مجلس الإدارة التهرب من دفع الضرائب الحكومية عن طريق وضع الشركة في حالة مديونية للشركاء بمبالغ ضخمة. فضلاً عن ذلك، أثبتت التحقيقات أن عائلة نقيب أوغلو المالكة للشركة القابضة، كانت تجمع دخل الشركات التابعة للشركة القابضة وتضعها في حساب الشركة الرئيسي كقروض مالية ستعود للعائلة.
وأضافت الصحيفة أنه بهذا الشكل استطاع القائمون على شركة "ناكصان" القابضة التلاعب بمداخيل الشركة، وتسجيلها في وثائق غير رسمية للتهرب من الضرائب وتبييض الأموال من خلال فروع الشركة القابضة.
من جهة أخرى، أكدت الصحيفة أن شركة "ناكصان" القابضة متورطة في دعم منظمة غولن الإرهابية وحزب العمال الكردستاني من خلال إرسال مبالغ مالية طائلة لتلك المنظمات تحت اسم "إخراج الزكاة".
وفي الختام، بينت الصحيفة أن مجلس إدارة شركة "ناكصان" القابضة، بالإضافة إلى شركات أخرى، يمثلون أمام المحاكم التركية بسبب جملة من القضايا، لعل أهمها توجيه دعم مالي للمنظمات الإرهابية، على غرار منظمة غولن وحزب العمال الكردستاني، والتحايل على قوانين الضرائب الحكومية، ناهيك عن مخالفة قانون الدخل التركي، وتبييض الأموال. وقد تمت إحالة هذه الملفات إلى القضاء، في إطار ما يسمى بعمليات التطهير التي تُجريها السلطات التركية للقضاء على مصادر الدعم للمنظمات الإرهابية.