هل يتحمل الخليج ضغوطا جديدة مع استمرار أزمة النفط؟

كشف تقرير حديث عن عدد من الأزمات والتحديات التي تواجه الدول والحكومات الخليجية بسبب استمرار أزمة تدني أسعار النفط.

وأوضحت شركة "إندوسويز" لإدارة الثروات، التابعة لمجموعة "كريدي أغريكول"، في تقرير حديث تحت عنوان "تعليقات حول الاقتصاد الكلي"، أن المملكة العربية السعودية تمتلك 500 مليار دولار من احتياطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النقدي البالغ نحو 875 مليار دولار.

وأشارت إلى أن التنوّع الاقتصادي وجهود الإصلاح يشكلان أهمية كبيرة على رغم أن الاحتياطيات الكبيرة للمنطقة ستتيح لدول الخليج الصمود أمام ضغوط ربط عملاتها بالدولار. ولفت التقرير إلى أن تطورات السياسات النقدية الأميركية تشكل مخاطرة كبيرة بالنسبة إلى اقتصادات دول الخليج التي تربط عملاتها بالدولار.

وكشفت أن أرصدة الحسابات الجارية لدول المنطقة، لاسيما دول الخليج، لا تزال تعاني من تدهور أسعار النفط، إذ تحوّل الحساب الجاري للسعودية من فائض إلى عجز نسبته 8.3 في المائة عام 2015، في حين تجنّبت المملكة أخيراً عجزاً مزدوجاً في الربع الأول من العام الحالي، وكشفت وزارة المال عن عجز نسبته 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي.

وأكد التقرير أن انتعاش أسعار النفط ساعد على إعادة الفائض إلى الحساب الجاري، إذ ارتفعت الصادرات وتراجعت الواردات، ما أدى إلى فائض بلغ 6 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى تراجع الفائض في البحرين إلى 3.4 في المائة عام 2015 مقارنةً بالعام السابق، وفي الكويت إلى 7.5 في المائة في مقابل 45.5 في المائة عام 2012.

وقال كبير المحللين الاقتصاديين في المجموعة بول ويتروالد، إنه بإمكان السعودية الاعتماد على احتياطياتها التي لا تزال كبيرة وتفوق قيمة واردات سنتين، ما من شأنه أن يسمح للسلطات بمواجهة أي ضغوط لارتباط عملتها بالدولار، ولكن يجب أن لا توقف جهود التنويع الاقتصادي والإصلاحات التي كانت نشطة في ظل توجيهات ولي العهد محمد بن سلمان.

وأضاف أنها تحوم شكوك كبيرة حول التأثير الحقيقي للإدارة الأميركية الحالية على الاقتصاد العالمي، وتتمثل القضايا الرئيسة لاقتصادات المنطقة في تعزيز الدولار، وتحويل العملة خارج الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار الفائدة، ومن شأن هذه التطورات أن تؤثر سلباً في إعادة تمويل ديون بعض الدول التي تفتقر إلى إمكان الوصول الطبيعي إلى الدولار من خلال تدفقات التصدير المنتظمة.