عيّن الرئيس
الإيراني حسن
روحاني إمرأتين في منصب نائب الرئيس وثالثة في منصب مستشار خاص وسط استياء الإصلاحيين من عدم تعيينه أية وزيرة في حكومته الجديدة.
وتأتي التعيينات بعد يوم من إعلان روحاني تشكيلته الحكومية التي لم تضم أية امرأة، أمام البرلمان، وهو ما اعتبره الإصلاحيون نوعا من الإخلال بالوعد بعد أن دعموه في حملة إعادة انتخابه في أيار/ مايو.
وقالت بارفانه سالاشوري رئيسة الكتلة النسائية في البرلمان أمام البرلمان "من الصادم وغير المعقول أن يتجاهل الرئيس مطالب
النساء اثناء تشكيله حكومته".
ووقع 157 نائبا من أصل 290 على رسالة تدعو إلى تعيين نساء في منصب وزيرات.
وأشاع تعيين النساء الثلاث شعورا بالارتياح. ولا يتطلب تعيين نواب الرئيس موافقة البرلمان.
وتم تعيين معصومة ابتكار نائبة للرئيس لشؤون المرأة والعائلة. وقد عرفت على المستوى العالمي لدورها كمتحدثة أثناء أزمة احتجاز الرهائن في السفارة الأمريكية في 1980.
أما لعيا جنيدي فقد عينت في منصب نائب الرئيس مكلفة المسائل القضائية. فيما عينت شاهندخت مولاوردي مساعدة خاصة مكلفة حقوق المواطنين.
وأثناء فترة رئاسته السابقة، كان لدى روحاني، رجل الدين المعتدل، ثلاث نائبات. ومن المفترض ان يعين المزيد من نواب الرئيس، ولم يتضح ما إذا كانت النساء سيحظين بأي من هذه المناصب.
اقرأ أيضا: روحاني يقدم تشكيلة حكومته "الذكورية" الجديدة
في مقابلة مع وكالة فرانس برس، قالت زعيمة حزب النساء الاصلاحي الجديد زهرة شجاعي أنها لم تفاجأ بعدم وجود وزيرات في الحكومة الجديدة نظرا لمعارضة العديد من النواب والشخصيات الدينية المتنفذة لذلك خلف الكواليس.
وأوضحت أن عددا كبيرا من النواب "لا يفضلون وجود نساء وزيرات"، إلا أنها قالت إن نائبات الرئيس يتمتعن في الحقيقة بنفوذ أكثر من الوزراء، وقد كسرن القيود على تولي النساء السلطة.
وأضافت "لقد تخطينا مرحلة المناصب الرمزية. الوزيرات مهمات، ولكن تعيين نساء في مناصب وزارية ليس هو مطلبنا الوحيد، وحتى لو أن روحاني عين العديد من الوزيرات، فهذا لن يحل مشاكل المرأة".
وتحدثت عن عدد من المشاكل القانونية التي تواجه المرأة ومن بينها ضرورة حصولها على تصريح من قريب ذكر في حال أرادت مغادرة البلاد، والحصول على تعويض أقل للمرأة في "فدية الدم"، وقوانين الإرث التي تفرق بين الرجال والنساء. وقالت انه يجب التحرك بشأن هذه القضايا.
وأشارت إلى أن "روحاني عمل على تطبيق سياسات تمكين النساء خلال السنوات الأربع الماضية، ونريد أن يستمر ذلك إضافة إلى تعديل القوانين في البرلمان".
ومن المقرر أن تستكمل التعيينات في الحكومة مع تسمية وزير إضافي وتسعة نواب رجال للرئيس.
ويبلغ متوسط عمر الفريق الوزاري الجديد 58 عاما، مقابل 57 عاما في الحكومة المنتهية ولايتها، على الرغم من تعيين محمد جواد آذري جهرمي الذي يبلغ من العمر 36 عاما وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وكتب المخرج حسين دهباشي الذي شارك في حملة روحاني عام 2013 لكنه اتخذ مواقف مناهضة له في السنوات الأخيرة في تغريدة ساخرة "مبروك للتعيينات العديدة للسنّة (أقل من 10% من السكان) والنساء والشباب في الحكومة".
من جهته، قال محمد رضا عارف، زعيم النواب الإصلاحيين في مجلس الشورى "كنا نتوقع تعيين امرأة واحدة على الأقل".
وشدد وفقا لوسائل إعلام إيرانية على أن وفد وزيرة الخارجية الأوروبية فيديريكا موغيريني الذي وصل إلى طهران السبت لحضور مراسم تنصيب روحاني كانت غالبيته العظمى من "النساء مع ما يحمله ذلك من مغزى".
وأكد نواب إصلاحيون أن العديد من الوزراء الذين تمت تسميتهم لن ينالوا ثقة المجلس.
وأعلن محمد علي أبطحي نائب الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) أن "أفضل طريقة لمساعدة روحاني هي بحجب الثقة عن الوزراء الذين لا يشاركون الرئيس روحاني مواقفه".