السلطات الفرنسية تعتقل ضابطا متهما بتسريب وثائق سرية للمغرب

اعتقلت الشرطة الفرنسية ضابطا بجهاز شرطة الحدود بمطار "أورلي" للاشتباه في تقديمه معلومات وصفت بـ"السرية" للمخابرات المغربية.

وفقا للعناصر الأولى من التحقيق، التي كشفت عنها صحيفتا "لوبوان" و"ليبراسيون" الفرنسيتان، فإن ضابط الشرطة المعتقل يشتبه في تسريبه، طيلة سنوات، مئات الوثائق المصنفة في خانة "أسرار الدولة"، لأحد الوسطاء.

وأضافت صحيفة "ليبراسيون" أن اعتقال المسؤول الأمني في 29 أيار/مايو الماضي، جاء بعد حملة اعتقالات شنتها مصالح المفتشية العامة للشرطة الوطنية والتي أوقفت أزيد من 50 عنصرا من جهاز شرطة الحدود، حيث تم التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بـ"كريتيل"، ليتم إطلاق سراحهم والاحتفاظ بقائد شرطة الحدود بمطار أورلي ومسؤول كبير في شركة تشتغل بنفس المطار.

ويعتقد المحققون، بحسب الصحيفة الفرنسية، أن المشتبه به المقبل على التقاعد، قد قدم معلومات تصنف في خانة "الأسرار المتعلقة بالدفاع" طيلة ثلاث سنوات للأجهزة الأمنية المغربية، انطلاقا من مكالمات هاتفية كشف عنها قاضي التحقيق، حيث تم التعرف من خلالها على أسماء مسؤولين أمنيين مغاربة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه عندما يتم التبليغ عن أشخاص مدرجين في خانة "السرية" في مدخل الأراضي الفرنسية، فإن الشرطي كان يكتب تقارير عن هذا الأمر لرؤسائه، وهي نفس التقارير التي يرسلها الضابط إلى المسؤول عن شركة للمعلوميات والاتصالات ليتم إبلاغها إلى المسؤولين المغاربة، مضيفا أن قاضي التحقيق توصل إلى أن رحلات قائد شرطة الحدود إلى المغرب كانت مدفوعة التكاليف ويمكن أن تكون نظير المعلومات التي قدمها لجهاز المخابرات المغربية.

وأكدت "ليبراسيون" نقلا عن مصادرها، أن المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية ترفض التحقيق في قضية التجسس المحتملة مع نظيرتها المغربية لتجنب غضب المغرب الذي يعد شريكا مهما في محاربة الإرهاب.

يذكر أنه في عام 2014، استدعى قاضي التحقيق بأحد المحاكم الباريسية رئيس المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية) بسبب شكوى قدمت ضده تتهمه بالتواطؤ في التعذيب، الأمر الذي أثار حفيظة المملكة المغربية وأنهت التعاون الأمني مع فرنسا، قبل أن يتدخل قصر الإليزيه ليرأب الصدع وتعود المياه إلى مجاريها انطلاقا من عام 2015.