أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قيام دول عربية على خلاف مع دولة
قطر بإغلاق منافذ إعلامية لها صلات بالحكومة القطرية أو تُعتبر متعاطفة معها، مؤكدة أن هذه الإجراءات صفعة لحرية التعبير.
وأشارت –في بيان لها الأربعاء- إلى أن الدول الضالعة في هذه الإجراءات تشمل الأردن والإمارات والسعودية ومصر، لافتة إلى أن الإمارات والسعودية والبحرين هدّدت بفرض عقوبات جنائية بموجب قوانين قائمة ضد من ينتقدون إجراءات تتخذها هذه الحكومات ضد قطر أو مواطنيها، وضد من يعبرون عن التعاطف مع قطر.
وشدّدت "هيومن رايتس ووتش" على أنه يجب على السلطات إلغاء أو تعديل القوانين المستخدمة في تجريم التعبير السلمي عن الرأي، مؤكدة أن القانون الدولي لحرية التعبير يحظر منع الانتقاد السلمي للحكومات، ويحظر الجرائم من قبيل إهانة رئيس الدولة أو سلطاتها.
اقرأ أيضا: حكومة السيسي تحدث وتضيف على قائمة المواقع المحجوبة
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن: "للأفراد حق التعبير عن مختلف الآراء حول الأحداث الجارية، ولا يحق للحكومات إغلاق المنافذ الإعلامية وتجريم التعبير بقصد إخماد الانتقادات التي تعتبرها مُزعجة".
ونوهت "ويتسن" إلى أن "الإعلام يحتاج للحماية من التدخلات السياسية، لا للتكميم من طرف السلطات"، مطالبة الحكومات المخالفة بأن "تُظهر فهمها واحترامها لدور وسائل الإعلام، حتى وإن لم تتفق معها".