لاقتصاد القطري قادر على الاستمرار وامتصاص تلك الصدمات والخسائر المؤقتة- وزارة البلدية والبيئة
تلقت الدول الخليجية والعربية التي أعلنت قطع علاقاتها مع قطر، وأغلقت موانئها الجوية والبحرية والبرية في وجه رحلاتها التجارية، أول ضربة اقتصادية لكسر الحصار التي حاولت تلك الدول فرضه على قطر.
واحتفى نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، بوصول السلع التركية إلى السوق القطري، معتبرين إياه أول رد عملي من تركيا لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن على قطر، يوم الاثنين الماضي.
وأعلنت متاجر عدة في قطر، اليوم الجمعة، عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عن وصول منتجات تركية، وألصقت أوراق في الرفوف التي تحمل بضائع تركية كتبت عليها: "منتجات قادمة من تركيا جوا".
وأكدت سلسلة "ماركت الميرة قطر"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وصول منتجات تركية إلى أفرعها، ونشرت صورها أيضا. وقالت: "نعلن لزبائننا عن وصول شحنة منتجات تركية عبر الطائرة".
ووفقا للأناضول، لاقت المنتجات التركية المتنوعة، إقبالا كبيرا عقب وصولها متاجر قطر، بعد أن فرضت السعودية وبعض البلدان العربية حصارا اقتصاديا وسياسيا عليها وقطعت علاقاتها الدبلوماسية معها.
وقال خبراء اقتصاد لـ"عربي21" أن وصول السلع التركية إلى السوق القطري بددت شبح المخاوف من نقص المواد الغذائية بالأسواق، خاصة وأن الدوحة تستورد 90 بالمئة من احتياجاتها من الغذاء، مؤكدين فشل الحصار الاقتصادي لقطر وانتهاء أثره في وقت أقصر من المتوقع.
وقال رئيس غرفة قطر التجارية، الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، في تصريحات صحفية، أن قطر تمتلك مخزونا استراتيجيا من السلع الغذائية الأساسية يكفي السوق القطري لأكثر من 12 شهرا، لافتا إلى أن أكثر من 95 بالمئة من هذه السلع والمواد تصل إلى قطر من خلال البحر والجو، وأن نسبة 5% فقط هي التي تصل عبر الحدود البرية، وهي نسبة لا تشكل أزمة للاقتصاد القطري.
وقال الخبير الاقتصادي، عدنان ستيتية، إن حصار قطر اقتصاديا بني على حسابات خاطئة، وتجاهل نقاط القوة للاقتصاد القطري.
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "من أبرز نقاط القوة للاقتصاد القطري التي تجاهل الحصار، إنتاج وتصدير الغاز، وارتفاع مستوى دخل المواطنين، والصندوق السيادي للدولة الذي يقارب 400 مليار دولار، إلى جانب وقفية الأجيال.
وأوضح ستيتية، أن " أثر الحصار الاقتصادي المباشر انتهى، لكن الأثر النفسي لهذا الحصار على المستوي المجتمعي ربما يستمر لعدة أجيال"، مؤكدا أن وصول الشحنات الجوية التركية من السلع والمواد الغذائية، وإجراء الحكومة القطرية مباحثات مع أسواق دولية أخرى، بدد أي مخاوف محتملة لنقص المواد الغذائية في الأسواق القطرية.
ومن ناحيته، أكد رئيس جمعية المصدرين الأتراك، محمد بويكيكسي، لرويترز، أن المصدرين الأتراك مستعدون لتلبية الطلب القطري على الغذاء والماء، وسد أي عجز بأسواق الدوحة، بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتهم التجارية معها.
ويرى أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، أشرف دوابه، أن فترة الحصار الاقتصادي لقطر كانت أقل من المتوقع، مؤكدا أن سرعة كسر حصار قطر اقتصاديا هو دليل فشل لإجراءات وقرارات المقاطعة التي اتخذتها عدد من الدول الخليجية والعربية.
وأشار دوابة، في تصريحات لـ "عربي21" إلى أن الشركات السعودية مثل شركة المراعي وغيرها هي التي خسرت السوق القطري، مضيفا: "لن يستطيعوا فرض حصار اقتصاد على قطر لأنها تمتلك بدائل كثيرة، ومنفتحة على أسواق خارجية متعددة.
وأضاف دوابة أن حجم التبادل التجار بين قطر ودول الخليج أقل من 11% من إجمالي حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم المختلفة، لافتا إلى أن التجارة البينية بين قطر ودول الخليج معظمها إعادة تصدير، بمعنى أنها سلع لا تنتجها دول الخليج.
وأوضح أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم في إسطنبول، أن قطر نجحت خلال الفترة الماضية في تنويع مخاطرها جغرافيا ونوعيا في استثمارات حقيقية لاسيما من خلال صندوقها السيادي، كما أن الانفتاح القطري على تركيا اقتصاديا وعسكريا يمكنه تحقيق الأمان الاقتصادي لقطر وسد الفجوة الغذائية وتلبية احتياجات قطر من السلع والخدمات خاصة وأن حدودها البحرية والجوية الدولية مفتوحة أمامها.
وتابع: " كما أن أسواق أفريقيا والهند وآوربا وروسيا مفتوحة أمامها أيضا لتلبية حاجتها من السلع والخدمات، وإقامة شراكات اقتصادية معها".
وأكد دوابة أن الاقتصاد القطري قادر على الاستمرار وامتصاص تلك الصدمات والخسائر المؤقتة بما يمتلكه من صندوق سيادي مميز واحتياطيات مدعمة، مضيفا: " كما أنه لاشك أن السوق القطري ذات أهمية للصادرات السعودية والإماراتية وهو ما يعني فقدان السعودية والإمارات لهذا السوق فضلا عن خسائر السياحة المتبادلة والشق المجتمعي الخليجي التي جلبتها تلك القرارات الجائرة".