كيف ينعكس تحسن أسعار النفط على اقتصاد قطر حتى 2019؟

توقع تقرير حديث، استمرار نمو الاقتصاد القطري في 2016 رغم تراجع أسعار النفط، بدعم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترات الماضية وتحديدا منذ بدء موجة الهبوط التي طرأت على أسعار النفط.

وأكد تقرير حديث أصدرته مجموعة بنك قطر الوطني، أن ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة من 2017 وحتى 2019 ستنعكس إيجابيا على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية ودعم برنامج الإنفاق الاستثماري.

وأوضح أنه رغم انخفاض أسعار النفط بأكثر من 50% مقارنة بالأسعار السائدة خلال عام 2014، فقد واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة في 2016، ولاسيما في القطاع غير النفطي، حيث حافظت مشاريع البنية التحتية الرئيسية على التقدم.

وتوقع التقرير أن يكون لارتفاع أسعار النفط خلال الفترة المقبلة تأثيران رئيسيان، أولاً، سوف يساعد ارتفاع النفط على زيادة دخل الحكومة وتخفيف القيود المالية. وثانيا، سيساعد ارتفاع أسعار النفط في دعم برنامج الإنفاق الاستثماري المستمر للحكومة والذي سيكون أحد عوامل الدفع الرئيسية لانتعاش النمو في القطاع غير النفطي.

وفيما يخصّ قطاع النفط والغاز، فتوقع التقرير أن يتعافى هذا القطاع تدريجيا مع انتعاش الإنتاج على المدى المتوسط. وبشكل عام، نتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.6% في 2017 وإلى 3.6% في 2018 قبل أن يتباطأ إلى 2.7% في 2019 .

وتوقع التقرير أن تتحسن آفاق المستقبل للنفط خلال الفترة 2017- 2019 مع تراجع المعروض في أسواق النفط. ونقدّر أن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولارا أمريكيا للبرميل في عام 2017، من 45 دولارا للبرميل في عام 2016، وأن يرتفع إلى 60 دولارا للبرميل بحلول عام 2019.

ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية وبالتالي أن يساعد على تخفيف القيود المالية. كما أنه سيتم دعم الإيرادات في عام 2018 أيضا من خلال التنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة أما على صعيد النفقات، فأوضح التقرير أن معظم الإجراءات الحكومية لمواجهة صدمة أسعار النفط قد حدثت بالفعل، وعلى ذلك نرى أن تخفيض الإنفاق الجاري في عام 2017 سيكون أقل حدة مما كان عليه في عام 2016.

وعلاوة على ذلك، أعلنت الحكومة عن خطط إنفاق رأسمالية كبيرة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الميزانية من 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 1.5% في عام 2017 قبل أن يتحول إلى فائض قدره 1% و 2.3% في العامين 2018 و2019.

وقال التقرير إن ارتفاع أسعار النفط والتوقعات المالية الإيجابية من شأنه أن يوفر دفعة للاقتصاد القطري، خاصة في القطاع غير النفطي، وتركز الخطط الحكومية لزيادة الإنفاق الرأسمالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل رئيسي على تنفيذ رؤية قطر 2030 طويلة المدى وكذلك على التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وسوف يعزز ذلك أداء القطاعات غير النفطية مثل النقل، والبناء، والتعليم، والصحة، وسيكون النمو في القطاع غير النفطي مدفوعا أيضا بالانتعاش المتوقع في قطاع التصنيع حيث بدأت مصفاة جديدة الإنتاج في عام 2017.

وإلى جانب ذلك، ينبغي للزيادة المتوقعة في أسعار النفط أن تخفف قيود السيولة وأن تزيد الدخل في عموم الاقتصاد. وفي عامي 2018 و2019، يتوقع أن يتباطأ النمو غير النفطي إلى 5.0% و4.0% حيث سيولد الاستثمار نموا أقل من الفترات السابقة نظرا لكبر حجم الاقتصاد.