كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء، عن إلقاء القبض على خلايا للخطف تدعي بانتمائها للحشد الشعبي، لكنه أقر في الوقت نفسه بوجود عصابات خطف ضمن القوات الأمنية.
وقال العبادي في مؤتمر صحفي: "كشفنا الكثير من خلايا الخطف في بغداد، وبعض ممن نقبض عليه له علاقة بالفصيل الفلاني، والفصيل يتبرأ منه. نحتاج للكثير من البحث في هذا الإطار لأن هؤلاء مجرمون يقومون بعمليات خطف إجرامية".
وأضاف رئيس الحكومة العراقية، أن بعض عصابات الخطف يوجد بينها أفراد ضمن قوات الأمن العراقية، يساعدون في عمليات الخطف التي تحدث في بغداد.
وأشار العبادي إلى أن الأجهزة الاستخبارية تمكنت من كشفت الكثير من خلايا الخطف، وقد تم اعتقال البعض من أفرادها وتحرير الكثير من المختطفين، مشددا بالقول: "نتابع عمليات الخطف والجريمة المنظمة".
وأقر رئيس الوزراء العراقي بوجود اختطاف سياسي، وهو يتطلب نوعا آخر من التعامل، وأفاد بأنه تم إنشاء خلية أمنية خاصة للتعامل مع هذا الأمر وستصدر نتائج عن ذلك.
وأعلن أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي، في وقت سابق، أن حكومة العبادي تتصدى لحالات الخطف بصورة انتقائية من منطلقات سياسية وحزبية وانتخابية. وأضاف أن آلاف العراقيين المخطوفين بأيدي عصابات تتحمل الحكومة المسؤولية القانونية والأخلاقية عنهم.
وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد اتهم في 10 أيار/ مايو الجاري عناصر من مليشيات الحشد الشعبي بالوقوف وراء عمليات الاختطاف التي استفحلت في العراق.
وقال الصدر في بيان له إن تمكن "المليشيات الوقحة" عسكريا وأمنيا وسياسيا يعني تسلط السلاح على رقاب الشعب بلا رادع ولا وازع، مشددا على ضرورة حماية الناشطين والإعلاميين من إرهاب المليشيات، وإعطاء القوات الأمنية صلاحيات شاملة لمواجهة من يريد المساس بأمن المواطن.
وشدد على أن عمليات الخطف التي تحدث الآن في العراق ما هي إلا نزر قليل مما سيحدث في المستقبل، بعد بسط الحكومة سيطرتها على ما سماها "المناطق المغتصبة".
ويأتي بيان الصدر على خلفية اختطاف سبعة طلبة عراقيين "ناشطين" من منزلهم وسط العاصمة العراقية بغداد على يد مليشيات مسلحة، فيما تم الإفراج عنهم بعد يوم من الاختطاف ولم يعلن عن الجهة التي اختطفتهم.
يذكر أن
مليشيات مسلحة ترتدي زي القوات الأمنية، كانت قد اختطفت في كانون الأول/ ديسمبر 2016، صحفية عراقية من منزلها غرب العاصمة بغداد بسبب مقال لها، وأفرج عنها بعد تسعة أيام.