يعتزم نظام الانقلاب بمصر الحصول على مزيد من
القروض من مؤسسات وبنوك دولية، خلال عام 2017/2018، من أجل سد عجز الموزانة المتفاقم في الموزانة، ومحاولة السيطرة على جماح التضخم الذي تجاوز 30 في المئة خلال الأشهر الماضية.
إلا أن الأرقام الصادرة عن البنك المركزي، ومالية الانقلاب بمصر، بشأن
الديون وفوائدها، يفاقم من أثرها، ليس على الدولة فحسب، بل أيضا على المواطنين الذين يتحملون في نهاية المطاف تلك الديون، ويعانون من آثارها تحت مسمى برامج الإصلاح الاقتصادي.