طارق الهاشمي يشن هجومه الأعنف على إيران و"سنّة المالكي"

شن نائب الرئيس العراقي السابق طارق الهاشمي، السبت، هجوما عنيفا على إيران لتدخلاتها في العراق والمنطقة، فيما أكد في الوقت ذاته وجود خلافات داخل "البيت السني" سببها من أطلق عليهم "سنة المالكي".

وقال الهاشمي إن "إيران لن تكف عن نهجها التخريبي في المنطقة والعالم، إلا إذا أُجبِرت على ذلك من خلال العمل بمبدأ المعاملة بالمثل، ما يعني نقل الصراع إلى داخل أراضيها بتوظيف وسائل فعالة تندرج تحت إطار القوة الناعمة على أن يجري تعزيزها بردع دولي كاف وتحت أي مسمى".

وأبدى نائب الرئيس العراقي السابق في مقابلة مع "وكالة الأنباء الألمانية" ترحيبه بتأسيس تحالف رادع بين الدول العربية والولايات المتحدة لمواجهة الأخطار التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الخطر الإيراني.

واستبعد الهاشمي أن تسعى إيران إلى إسقاط رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في ظل التقارب بينه وبين الولايات المتحدة، وقال إن "إيران لا تجرؤ ولا حاجة لها في مثل هذه الخطوة، في ظل النفوذ القوي الذي تتمتع به داخل أروقة التحالف الشيعي، الذي امتد أيضا إلى الأكراد وبعض السنة العرب".

واستبعد الهاشمي أن يكون العبادي يسعى، من خلال الإدارة الأمريكية الجديدة شديدة العداء لإيران، إلى تحجيم نفوذ إيران بالعراق أو أن يكون قدم للولايات المتحدة أي وعود لحل الحشد الشعبي الموالي لطهران.

ورأى أن "العبادي يوازن بمهارة بين علاقاته بالجانبين الأمريكي والإيراني، وذلك لحاجته الماسة لكل منهما وبذات المقدار، وخاصة في المرحلة الراهنة: أي مرحلة طرد تنظيم الدولة من الموصل". 

وأوضح أن "العبادي بحاجة إلى بيئة سياسية مستقرة لا تتخللها مفاجآت حتى يتمكن من إنجاز الحرب على الإرهاب"، لافتا إلى أنه "ليس هناك من هو أقدر من إيران على ضبط سلوك خصوم العبادي من الأطراف الشيعية وعلى رأسهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وقادة الحشد الشعبي، كما أن العبادي بحاجة إلى السلاح الأمريكي، وخاصة سلاح الجو، من أجل تحقيق الانتصارات على الأرض".

وأضاف أنه "مهما يتردد، فأنا استبعد أن يكون العبادي وعد بحل الحشد الشعبي، فهو يدرك أن هذا القرار ينطوي على مخاطر جمة، وبالأساس فإن هذا القرار بحاجة إلى زعامة تاريخية لم نألفها من العبادي حتى الآن". 

واستنكر الهاشمي مشاركة قيادات وعناصر من الحشد الشعبي بمعركة تحرير الموصل رغم وجود قرار حكومي يمنعهم من ذلك، ووصف الأمر بأنه "مثير للقلق خاصة مع السجل السيئ للحشد في الفلوجة وتكريت وبيجي وجرف الصخر والمقدادية". 

وأوضح أنه "تم الالتفاف على المطالبات بمنع مشاركة الحشد بالمعارك عبر تسلل لواء من فيلق بدر إلى داخل الشرطة الاتحادية، وقد قامت هذه العناصر باختطاف العديد من النازحين واقتيادهم إلى جهات مجهولة، ولا يعرف مصيرهم حتى اللحظة". 

وبالرغم من تأكيده على رفضه للعنف ودعوته لاعتماد السلام والحوار كأسلوب لحل المشاكل، إلا أنه أبدى تفهما لقيام أربعة فصائل سنية حديثا بتأسيس ما أسموه "المقاومة السنية العراقية" بهدف التصدي للهيمنة الإيرانية على العراق بالعمل المسلح.

وحمل نائب الرئيس العراقي السابق "التطرف الشيعي المسؤولية عن حالة الانسداد السياسي التي أسهمت ولا تزال في دفع عدد غير قليل من الشباب السني اليائس نحو العنف والتطرف". 

ولفت إلى أن "سياسة ومواقف بعض قوى التحالف الشيعي الموالي لإيران الرافضة للإصلاح هي السبب في تواصل حالة عدم الاستقرار في العراق، فاستمرار الظلم والتمييز هو الذي يقود للعنف والإرهاب. ورغم أن الحل ممكن، فإننا حتى الآن لا نلحظ رغبة حقيقية من جانب من بيده القرار".

وأقر الهاشمي بوجود خلافات داخل البيت السني، إلا أنه وصفها بالطبيعية. وقال: "نعم هناك خلافات وتفاوت في وجهات النظر داخل البيت العربي السني وأعتبرها خلافات طبيعية".

واستدرك: "لكن هناك مجموعة محدودة يطلق عليها "سنة المالكي" وهؤلاء استطيع أن أقول إنهم خرجوا عن الثوابت وفرطوا في حقوق المكون السني وآمل في أن يعودوا لرشدهم في يوم من الأيام. وباستثناء هؤلاء، فإن الخلافات موجودة بين العرب السنة شأنهم شأن غيرهم من المكونات، ولكنها لم تصل إلى حد التصفيات الجسدية أو القضايا الجوهرية". 

وأردف نائب الرئيس العراقي السابق: "سعيت ولا أزال أسعى لترتيب البيت العربي السني، كخطوة أولى نحو ترتيب البيت العراقي، لكن المهمة ليست سهلة، والغريب أن المصائب التي حلت بنا كان يفترض أن تدفعنا للمزيد من التقارب وليس إلى نقيضه، لكن هذا ما حدث وهو مؤسف".

يشار إلى أن الهاشمي خرج من العراق أواخر العام 2011 بعد صدور أوامر باعتقاله على خلفيه اتهامات بالإرهاب وجهها له رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، فيما عدها الأول استهدافا سياسيا لقادة السنة في العراق.