الصدر يهدد بمقاطعة الانتخابات إذا لم تتحقق الإصلاحات

هدد رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر الجمعة بمقاطعة الانتخابات العراقية المقبلة في حال عدم الاستجابة لمطالبه بتغيير قانون الانتخابات.

ويطالب الصدر بإدخال تعديلات على قانون الانتخابات الذي يقول إنه يخدم الأحزاب الكبيرة المهيمنة على السلطة منذ أكثر من عشر سنوات، ويغبن حق الأحزاب الصغيرة، إضافة إلى تغيير أعضاء مجلس المفوضية الذين ينتمون إلى أحزاب السلطة.

وقال الصدر في كلمة ألقاها خلال تظاهرة شارك فيها عشرات الآلاف في  ساحة التحرير وسط بغداد، إن "بقاء القانون المجحف إلا لأحزابهم، يعني إننا سنأمر بمقاطعة الانتخابات".

وأضاف أن "كانت مقاطعتنا للانتخابات تعني إقصاءكم وتهميشكم وإضعافكم (...)، فأما الثبات وأما الزوال وأما انتصار الإصلاح أو انتصار الفاسدين (..) كلا كلا يا فاسد".

وحددت مفوضية الانتخابات في كانون الثاني/يناير موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات العراقية في شهر أيلول/سبتمبر القادم.

ونظم التيار الصدري تظاهرات متكررة خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بتغير قانون الانتخابات ومسؤولي مفوضية الانتخابات.

وقال الصدر إن "صناديق الاقتراع يجب أن تكون بأياد مستقلة أمينة لا بأياد مسيسة مقيته"، في إشارة إلى أعضاء المفوضية الحاليين.

ودعمت الأمم المتحدة مطالب إجراء إصلاحات في القانون الانتخابي، وحثت البرلمان الشهر الماضي إلى "الانتهاء من المراجعة الجارية" للقانون ولجنة الانتخابات.

قاد الصدر الذي ينتمي إلى أسرة دينية عريقة في السنوات التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق في 2003 حركة مسلحة، ناهضت الوجود الأمريكي في البلاد.

وخسر لاحقا بعض نفوذه، لكنه عاد بقوة من خلال سلسلة من الدعوات للتظاهر ضد الفساد والدعوة لإصلاح الحكومة، التي نخر الفساد المالي والإداري كيانها.

وتعاني البلاد من مستوى عال من البطالة وضعف في الخدمات الأساسية وتدهور كبير في البنى التحتية، التي صرفت أموالها على الغالب في مشاريع وهمية تديرها شركات غير محترفة ترتبط بأحزاب نافذة.

واقتحم أنصار الصدر المنطقة الخضراء المحصنة التي تضم مباني الحكومة وعددا من السفارات الغربية، بينها سفارة الولايات المتحدة العام الماضي، واشتبكوا مع قوات الأمن ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل.