خمسة أسباب دفعت بريطانيا إلى الانتخابات المبكرة.. تعرف عليها

جاءت دعوة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم، إلى إجراء انتخابات مبكرة في الثامن من يونيو/حزيران المقبل، في وقت تواجه فيه البلاد، عددا من التحديات ترتبط جميعها بالبريكست.

وفيما يلي بعض القضايا الرئيسية التي تواجه ماي والشخص الذي يمكن أن يخلفها في المنصب بعد انتخابات الثامن من حزيران/يونيو التي تقترحها.

مفاوضات بريكست

في 29 مارس/آذار، أبلغت بريطانيا رسميا الدول الـ27 الأخرى أنها ستغادر الاتحاد، لتبدأ بذلك العد التنازلي للبريكست الذي سيستغرق عامين.

وبين القضايا الرئيسية فاتورة الخروج التي يتعين على بريطانيا دفعها وتقدر بمليارات اليوروهات، وحقوق المواطنين الأوروبيين الذين يعيشون في بريطانيا وبالعكس.

وسيتعرض رئيس الوزراء الذي سيتم انتخابه إلى ضغوط داخلية للحصول على اتفاق مع الاتحاد الأوروبي يضمن حقوق بريطانيا في أوروبا، بينما الاتحاد الأوروبي مصمم على أن بريطانيا يجب ألا تحصل على اتفاق أفضل عند خروجها منه يفيدها بشكل أكبر مما كانت تحصل عليه عندما كانت عضوا في الاتحاد.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات أواخر أيار/مايو أو مطلع حزيران/يونيو، ويقول الاتحاد الأوروبي إن الإطار الزمني لم يتغير مع الدعوة إلى الانتخابات.

الهجرة 

شكل تدفق المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي إلى بريطانيا قضية رئيسية قبل استفتاء البريكست في 23 حزيران/يونيو الماضي، حيث قال أنصار الخروج من الاتحاد الأوروبي إن هذا هو الطريقة الوحيدة لضبط أعداد المهاجرين.

ووعدت ماي بخفض الهجرة حتى على حساب الخروج من السوق الأوروبية الموحدة التي تعتبر حركة العمال مبدأ أساسيا فيها.

كما أدى البريكست إلى غموض حول مستقبل أكثر من 3 ملايين من مواطني الاتحاد الأوروبي يعيشون في بريطانيا. هل سيتمكنون من البقاء في البلاد وفي ظل أي ظروف؟

اقتصاد

أظهر الاقتصاد البريطاني أداء أفضل من المتوقع منذ الاستفتاء، إلا أن اتفاق الخروج النهائي لم يتبلور بعد.

تسعى ماي إلى الحصول على أقصى "دخول ممكن" للشركات البريطانية إلى السوق الموحدة وسط مخاوف حول تأثيرات الخروج من أكبر تكتل تجاري في العالم على الوظائف والنمو.

إلا أن التوصل إلى اتفاق تجاري سيشكل مهمة جسيمة حيث تفتقر بريطانيا إلى مفاوضين مؤهلين، كما أن احتمال اللجوء إلى القوانين الأساسية لمنظمة التجارة العالمية تلوح في الخلفية.

وقد تتأثر مكانة لندن كأبرز مركز مالي في أوروبا، نظرا لأن البنوك ستفقد حقها في بيع الخدمات المصرفية والمالية في دول الاتحاد الأوروبي بعد البريكست.

اسكتلندا 

تعرضت وحدة المملكة المتحدة إلى ضغوط متجددة عقب التصويت لصالح البريكست، حيث طلبت رئيسة الوزراء في اسكتلندا نيكولا ستورجون من ماي الشهر الماضي السماح بإجراء استفتاء جديد حول استقلال اسكتلندا. ورفض الاسكتلنديون الاستقلال في استفتاء العام 2014 إلا أن ستورجون تقول إن الظروف تغيرت الآن نظرا لأن معظم الاسكتلنديين أيدوا البقاء في الاتحاد الأوروبي.

وبغض النظر عن الشخص الذي سيتولى السلطة في بريطانيا، فإن عليه أن يجد سبيلا للتعامل مع ضغوط الحزب القومي الاسكتلندي الذي يهيمن على السياسة في اسكتلندا بزعامة ستورجون.

الأمن 

أسفر الهجوم الدامي الشهر الماضي أمام البرلمان البريطاني عن عودة مسألة الإرهاب إلى الواجهة مرة أخرى.

ووقع الهجوم بعد سلسلة من الهجمات التي نفذها جهاديون في أوروبا في السنوات الأخيرة، كما تسري مخاوف بشأن عودة جهاديي بريطانيا إلى البلاد بعد مشاركتهم في المعارك في سوريا والعراق.

في رسالتها التي أبلغت فيها الاتحاد الأوروبي بدء عملية البريكست، أثارت ماي قلق العواصم الأوروبية بتحذيرها بأن الفشل في التوصل إلى اتفاق حول التجارة سيضعف مكافحة الإرهاب، رغم أن وزير خارجيتها بوريس جونسون قال لاحقا إن بلاده لن تستخدم التعاون الأمني ورقة ضغط في المحادثات.