مؤشر الديمقراطية: 365 احتجاجا خلال ثلاثة أشهر بمصر

قالت مؤسسة مؤشر الديمقراطية إن "الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي شهدت 365 احتجاجا في مصر بمتوسط 122 احتجاجا شهريا، و4 حتجاجات يومية، واحتجاجا كل 6 ساعات".

وأوضحت –في تقرير لها الثلاثاء- أن شهر آذار/ مارس تصدر الحراك الاحتجاجي بعدما شهد 159 احتجاجا، تلاه شباط/ فبراير الذي شهد 111 احتجاجا، فيما جاء كانون الثاني/ يناير في المرتبة الثالثة بـ 95 احتجاجا، بشكل مثّل تراجعا جذريا للحراك الاحتجاجي مقارنة بعامي 2015 و2016.

وذكرت أن تراجع الحراك الاحتجاجي - رغم ما تمر به الدولة من ارتفاع حاد في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية- يعكس حقيقة مفادها أن هناك سياسات واضحة تحول دون تعبير المواطن عن آرائه ومطالبه من خلال الحراك الاحتجاجي، وأن هناك  طرق مختلفة تُسلك لغلق كافة متنفسات الاحتجاج وحرية التنظيم.

وأضافت: "كالمعتاد، كانت الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل هي المتصدر الأول للمشهد، حيث خرجت 17 فئة من الفئات المحتجة (60% من إجمالي الفئات المحتجة) من أجل مطالب متعلقة ببيئة العمل، وكان الأهالي والمواطنون غير المنتمين لأية حركات أو تنظيمات سياسية أو نقابية والذين خرجوا كرد فعل بناء على أحداث وانتهاكات وتعديات، هم ثاني أكبر تكتل احتجاجي بعدما نظموا 124 احتجاجا، بنسبة 34% من الاحتجاجات بشكل عام، وكانت أغلبها ضد قرار تقليل حصة الخبز وكذلك الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات، بالإضافة لارتفاع حالات الخطف والقتل والترويع وانعدام الأمن".

وتابعت: "نفذ أنصار جماعة الإخوان المسلمين 15 احتجاجا خلال 3 أشهر مثّلت 4% فقط من الاحتجاجات، بمتوسط 5 احتجاجات شهرية بشكل عكس الغياب التام لأنصار الجماعة عن المشهد الاحتجاجي خلال فترة التقرير، وكان شهر كانون الثاني/ يناير هو الشاهد على معظم تلك الاحتجاجات التي خرجت في معظمها للتنديد بالنظام الحالي وفشله في إدارة الدولة وخاصة اقتصاديا، بينما كان الإفراج عن المعتقلين أحد أهم مطالبهم".

وأشارت إلى أن الحراك الاحتجاجي للطلاب لم يتجاوز الـ 12 حتجاجا، بشكل مثّل غيابا تاما للطلاب عن الساحة الاحتجاجية، وذلك بعد القبض على الآلاف منهم، ومحاكمة المئات بالسجن، والفصل من الجامعات، كنتيجة لاحتجاجاتهم.

وأردفت: "مطالب المواطنين أوضحت مجموعة من المؤشرات التي عكست بدورها اخفاقات متنوعة لمؤسسات الدولة في توفير الحد الأدني من الحقوق الأساسية للمواطن، بل أنها وخاصة بعد قرار تعويم الجنيه المصري وتضاعف أسعار السلع والخدمات وتقليص الدعم وتردي الخدمات الأساسية في الأمن والتعليم والصحة والمسكن والسلع أضافت أعباء جديدة على الوضع المتردي للمواطن المصري".

وأكملت: "انتهج المحتجون خلال فترة التقرير 19 مسارا احتجاجيا، منهم 13 مسارا سلميا، و6 مسارات مثّلت عنفا ضد النفس وعنفا ضد الدولة، فيما بلغ عدد الاحتجاجات السلمية 299 احتجاجا بنسبة 82% من الاحتجاجات، و66 احتجاجا بسبل عنف سواء ضد النفس أو ضد الدولة".

وأوضحت أن "الوقفات الاحتجاجية تصدرت مظاهر الاحتجاج السلمي، بعدما نظم المحتجون 102 وقفة احتجاجية مثّلت 27% من مجمل أشكال الاحتجاج، في حين شهدت فترة التقرير 64 حالة إضراب عن العمل مثّلت 18% من جملة المسارات الاحتجاجية، بالإضافة لـ 54 تجمهر، و28 تظاهرة، و13 اعتصاما، و11 مسيرة احتجاجية، و8 حالات تقديم شكوى احتجاجية، و8 حملات احتجاجية إلكترونية، و3 حملات مقاطعة، و3 بيانات احتجاجية، وحالتين امتناع عن توريد محصول زراعي، وحالتين لجمع التوقيعات".

وقالت: "مارس المحتجون نوعين من العنف في احتجاجاتهم أولها العنف ضد النفس الذي بدت مؤشراته مرتفعة أثناء فترة الرصد بعدما نظم المحتجون 18 إضرابا عن الطعام، و14 محاولة انتحار نجحت منها 5 محاولات منتهية بوفاة 5 مواطنين احتجاجا على سوء الأوضاع، فيما تصدر قطع الطريق أشكال الاحتجاج العنيفة ضد الدولة بـ 28 حالة، و3 حالات لاعتراض موكب مسؤول، وحالتين لإشعال النيران بهيئة حكومية أو منزل، وحالة استيلاء على سيارة سلع تموينية احتجاجا على إرتفاع الأسعار وعدم توافر بعض السلع".

وأضافت: "ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام ومحاولات وحالات الانتحار يعكس نمطا احتجاجيا يحاول المواطن من خلاله التعبير عن تعرضه لأقصى مراحل الظلم التي يفضل فيها الموت عن العجز عن حل قضيته، ويعبر فيها أيضا عن عدم قدرته اللجوء لمسارات احتجاجية أخرى، إما خوفا من التنكيل أو يقينا منه أن محاولاته لن تبوء بالنجاح".

ولاحظت "مؤشر الديمقراطية" أن نسب حالات العنف الاحتجاجي تتصاعد بشكل مضطرد، حيث كانت نسبة الاحتجاجات التي اتسمت بالعنف في 2015 هي 12%، بينما انخفضت في 2016 لتصل لـ 9%، لكنها تضاعفت بنسبة 100% في 2017 لتصل لـ 18%، بشكل يعكس المزيد من القمع والمزيد من الضغوط.