استعرض نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "
حماس" في قطاع
غزة، مجمل المشاكل والقضايا والأزمات التي يعاني منها قطاع غزة، وموقف "حماس" تجاه رئيس السلطة والحكومة
الفلسطينية وقراراتهما الأخيرة التي استهدفت غزة المحاصرة.
ودعا القيادي البارز
خليل الحية، الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع وإدارته بعدالة، مؤكدا أنها الجهة "الوحيدة" المسؤولة عن قطاع غزة، وقال: "هذه غزة مسؤوليتكم فديروها بعدل".
وقال في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بمدينة غزة: "لقد فوجئنا بإجراءات أبو مازن (رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس) تجاه غزة وكأنها هي التي تسحب البساط السياسي من تحت قدميه"، معتبرا أن أسوأ ما في الأمر؛ هو استحضار الخطاب الديني لتبرير حرق قطاع غزة، وذلك في إشارة منه لخطبة الجمعة التي ألقاها قاضي القضاة محمود الهباش في المقاطعة الجمعة الماضي.
وأوضح أن سياسة عباس تجاه غزة "تعزز الانقسام وتقصي أي آمال بالوحدة؛ لأن إجراءاته تستهدف غزة بكافة مكوناتها"، رافضا محاولات عباس "ترسيخ الانقسام الفلسطيني بإغراق غزة في المعاناة؛ وهي صانعة الأمجاد والبطولات، وهي ضحية إجراءاته المختلفة".
وأضاف: "غزة لم تخش صواريخ الاحتلال الإسرائيلي ولم ترضخ للضغط والحصار والحروب فكيف لها أن تخشى تهديدات عباس". وحول الزيارة المتوقعة لوفد حركة
فتح إلى قطاع غزة وعزمه عقد لقاء مع حركة حماس، نبه الحية إلى أن "فتح" لم تطلب حتى الآن رسميا اللقاء بقيادة "حماس"، مشددا على أن لا تفاوض "تحت حراب الجوع والتهديد".
وألمح إلى موافقة حركته للحوار مع وفد حركة فتح، بشرط أن يقوم عباس برفع كافة الضرائب عن وقود محطة توليد الكهرباء بغزة، وإعادة ما تم خصمه من رواتب موظفي السلطة في غزة ومخصصات أسر الشهداء.
ولفت إلى أن أي حوار مع "فتح" يجب أن يكون على أرضية وثيقة التوافق الوطني 2006م، وبين أن خلاف حركته مع "فتح"، "ليس شخصيا بل هو خلاف على البرنامج الوطني، وإذا رغبت بالحوار معنا فينبغي أن تكون هناك مواقف وإجابات واضحة من القضايا الوطنية كالانتفاضة الفلسطينية والتنسيق الأمني (مع الاحتلال) والحريات بما فيها الاعتقال السياسي ومصادرة الأموال".
واعتبر القيادي البارز، أن ما قامت به السلطة تجاه موظفيها بغزة بعد قرارها خصم نحو 30 بالمئة من رواتبهم الشهرية هو "إجراء عقابي لموظفين لا ذنب لهم سوى أنهم استجابوا لأوامر قيادتهم بالجلوس في بيوتهم"، مؤكدا أن تلك الإجراءات تأتي في سياق "رغبة الرئيس عباس وحاشيته بإغراق غزة في سلسلة من الأزمات".
وحول أزمة الكهرباء، طالب الحية الحكومة الفلسطينية في الضفة، برفع يدها عن ضرائب القيمة المضافة التي تجنيها من استيراد البضائع التي تمر عبر المعابر الإسرائيلية لغزة، ولفت إلى أن مشكلة الكهرباء التي تعاني منها غزة "تأتي في إطار الأزمات التي يراد لغزة أن تغرق فيها".
ولفت إلى أن "المشروعات الاستراتيجية لحل أزمة الكهرباء معطلة بقرار من عباس والحمد الله"، موضحا أن سلطة الطاقة بغزة لا تستطيع شراء الوقود بالثمن الباهظ الذي تفرضه عليها حكومة الحمد الله، ونحن ندعم قرارها بعدم شراء الوقود بالضرائب المفروضة عليه.
واتهم الحية رئيس السلطة، بـ"إجهاض" المبادرة القطرية التي تقدمت بها قطر لإنهاء الانقسام الفلسطيني قبل أشهر، مؤكدا جاهزية حركته "فورا، لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية رزمة واحدة خلال ثلاثة أشهر".
ورفض بشدة ما يجري الحديث عنه في وسائل الإعلام حول "فكرة الوطن البديل في أي مكان"، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية لم تعد من أولويات الأمة جراء صراعاتها المختلفة، في الوقت الذي يستغل فيه العدو هذه الحالة ويتمدد سياسيا وأمنيا واقتصاديا".