برلمان طبرق الليبي يفوض رئاسته لاختيار ممثليه بفريق الحوار‎

فوّض أعضاء مجلس النواب الليبي، رئاسة البرلمان بتشكيل اللجنة التي ستمثله في جلسات الحوار السياسي الليبي، الرامي إلى تعديل بعض مواد الاتفاق. في جلسة عقدت الثلاثاء بمدينة طبرق برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس احميد حومة، وبحضور ثلاثة وسبعين نائبا.

وحدّد مجلس النواب مدة عمل فريقه في الحوار السياسي بأربعة أشهر، قابلة للتجديد، مع رفض ترشح أي عضو بالفريق السابق في اللجنة الجديدة.

واشترط أعضاء مجلس النواب، في الضوابط  التي من المفترض اتباعها في أعضاء فريق الحوار السياسي الجديد، عدم الترشح لأي منصب آخر، أو ترشيح أي شخص من طرفهم. وعدم أحقية أعضاء اللجنة السابقة في الترشح للجنة المقبلة.

وقيد البرلمان، أعضاء فريقه بضرورة عدم ترتيب أي التزام قانوني أو التوقيع على أي وثيقه إلا بعد إقرارها في جلسة مجلس النواب وإصدار قرار إذن بالتوقيع، وإلزامهم بتقديم تقرير دوري بعد كل جولة من الحوار.

من جانبه طالب النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، بضرورة تطبيق نصوص الاتفاق السياسي، خاصة المادة الثانية عشرة التي نصت على التزام مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالتوافق فيما بينهما في كل ما يخص تعديل اتفاق الصخيرات السياسي.

وجاء ذلك في لقاء معزب برئيس بعثة الأمم المتحدة مارتن كوبلر في العاصمة طرابلس، في السادس من نيسان/ أبريل الجاري، لنقاش مواد الاتفاق السياسي المزمع إجراء تعديلات عليها.

ورفض النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، اقتراح كوبلر بإضافة ممثلين عن رئيس المؤتمر الوطني العام السابق نوري أبو سهمين، وممثلين عن كتلة الـ"94" إلى فريق الحوار السياسي.

وحصرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مواد التعديل، والتي منها، تقليص عدد أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني من تسعة أعضاء إلى رئيس ونائبين، يمثلون أقاليم ليبيا الثلاثة، وتشكيل مجلس وزراء، على ألا يكون رئيسه من مجلس رئاسة حكومة الوفاق.

ويطالب مجلس النواب الليبي بضم أعضاء المؤتمر الوطني العام الأربعة وتسعين المنتخبين في السابع من  تموز/ يوليو عام 2012، إلى تشكيلة المجلس الأعلى للدولة، والذي يتكون حاليا من مئة وخمسة وأربعين عضوا.

وتتناول النقاشات المزمع إجراؤها بين أطراف الحوار السياسي، وضع القائد العام للجيش، إذ يصر مجلس النواب على تكليف اللواء المتقاعد خليفة حفتر بهذا المنصب، وأن يكون مستقلا عن مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني ولا يخضع لها.

يشار إلى أن مجلس النواب قد قرر في جلسته التي عقدت في الثالث من نيسان/ أبريل الجاري بحضور 60 نائبا، العودة إلى طاولة الحوار مجددا بعد إعلانه تعليق الحوار بداية شهر آذار/ مارس الماضي.