تركيا تسعى لجذب 15 مليار دولار استثمارات أجنبية في 2017

قال رئيس وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية أرضا أرموط، إنّ بلاده تبحث عن وسائل، ترفع من خلالها قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 15 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد أن بلغت 12.3 مليار دولار العام المنصرم.

وأوضح أنّ الاستقرار السياسي السائد في تركيا منذ عام 2002، مهّد الطريق لتوافد المستثمرين الأجانب والاستثمار في العديد من القطاعات داخل البلاد.

وتابع: "إجمالي قيمة الاستثمارات الأجنبية التي دخلت البلاد حتّى عام 2002، لم تتجاوز 15 مليار دولار، بينما وصل المعدل الوسطي من الاستثمارات الأجنبية لكل عام بعد 2002، إلى 15 مليار دولار".

وأردف أرموط: "وبلغت قيمة هذه الاستثمارات حتّى الآن 180 مليار دولار، وهذا إنجاز كبير، لكنني على
ثقة بأنّ إمكانات تركيا أكبر من ذلك بكثير وعلينا العمل على استثمار هذه الإمكانات بشكل صحيح".

وأشار أرموط إلى أنّ بلاده استطاعت خلال الفترة الماضية جلب 1 بالمائة من إجمالي الاستثمارات العالمية، معرباً عن اعتقاده بأنّ هذا المقدار سيرتفع إلى حدود 1.5 أو 2 بالمائة.

وتطرق المسؤول التركي إلى الأوضاع الأمنية السائدة في الدول المجاورة لتركيا، مبيناً أنّه رغم تدهور الوضع الأمني في المنطقة والذي أثر على توافد المستثمرين الأجانب إلى تركيا، إلّا أنّ اهتمام رأس المال الأجنبي بتركيا ما زال مستمرا.

واستطرد أرموط قائلا: "ما زال جزء كبير من الاستثمارات الأجنبية الموجودة في تركيا يأتي من الدول الأوروبية والغربية، فالأحداث التي تؤثر على هذه الدول تنعكس على الاستثمارات الأجنبية في بلادنا".

وأضاف: "لذا نعمل على تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية، فقد بدأنا بجذب استثمارات جدية من دول منطقة الشرق الأوسط وروسيا وبعض الدول الآسيوية".

ولفت إلى أن تنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية سيساهم في تخفيف تأثر تركيا بالأزمات العالمية وسوء الأوضاع الأمنية الإقليمية.

وأكّد وجود فجوة في التصور الأوروبي حيال تركيا، وأنّ وكالته تبذل جهودا مضاعفة لتغييب هذه الفجوة رغم المعوقات الناجمة عن الظروف الإقليمية والعالمية.

واستطرد قائلا: "الأزمة التي حصلت خلال الفترة الأخيرة بين تركيا وبعض الدول الأوروبية أظهرت للعيان أنّ حكومات تلك الدول تجعل من تركيا آلة لتحقيق مصالحها الداخلية، فالاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي سيجري في 16 أبريل/أبريل المقبل، استخدمه قادة بعض الدول الأوروبية لتحقيق مكاسب انتخابية في بلدانهم".

وأشار أرموط إلى أنّ قسما كبيرا من المستثمرين الأجانب الذين يحتلون المراكز العشرة الأولى في تركيا، هم من الأوروبيين، وأنّ تركيا تظلّ من البلدان التي لا يمكن الاستغناء عنها بالنسبة لهم.

ولفت إلى أنّ صانعي القرارات الاقتصادية في البلدان الأوروبية هم أكثر اتزانا وموضوعية من صناع القرارات السياسية، وأنّ الشريحة الاقتصادية في أوروبا تتخذ قراراتها استنادا إلى أهداف بعيدة المدى.

وفيما يخص توافد مستثمرين روس وآخرين من منطقة الشرق الأوسط إلى تركيا، قال أرموط: "قبل تأزم الأوضاع الأمنية في المنطقة، كانت الاستثمارات الأوروبية تشكل 75 بالمائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية القائمة في تركيا، والأمريكية قرابة 15 بالمائة، لكن في الوقت الحالي تراجعت نسبة الاستثمارات الأوروبية إلى حدود 65 بالمائة والأمريكية إلى 9 بالمائة".

وأضاف قائلا: "بالمقابل صعدت نسبة الاستثمارات الروسية من 2 بالمائة إلى 6 بالمائة، واستثمارات دول الشرق الأوسط من 8 بالمائة إلى 16 بالمائة، وهذا التغير في النسب ناتج عن المساعي التي نبذلها لتنويع مصادر الاستثمارات الأجنبية في بلادنا".