صحيفة مصرية: قطر وتركيا رفضتا تسليم 53 معارضا (أسماء)

قالت صحيفة مصرية إن "قطر وتركيا أبلغتا مصر رفضهما تسليم 53 من قيادات الإخوان وعناصر التنظيم لديها، وفق ادعائها، كاشفة أسماء بعضهم، وفي مقدمتهم رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور يوسف القرضاوي".

ونقلت صحيفة "اليوم السابع"، المقربة من سلطات الانقلاب، الخميس، عن "مصادر رفيعة المستوى"، تأكيدها أن السلطات التركية والقطرية أبلغت مصر منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي برفض طلبها بشأن تسليم 53 متهما من قيادات الإخوان وعناصر التنظيم الدولي المتواجدين على أراضيها.

وزعمت الصحيفة أو المصادر أنهم ارتكبوا جرائم إرهابية ضد مؤسسات الدولة، أو حرضوا على العنف بعد سقوط حكم الإخوان في "ثورة 30 يونيو"، وفق ادعائها، زاعمة أن كل هؤلاء المعارضين هم من الإخوان المسلمين، على الرغم من تنوع مشاربهم الفكرية والسياسية.

وأوضحت المصادر، بحسب الصحيفة، أن مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل والنيابة العامة المصريتين أرسلا، عبر الطرق الدبلوماسية، لنحو ثمانين دولة أجنبية، من بينها قطر وتركيا طلبات مساعدة قضائية وتسليم المتهمين لديها وفقا للاتفاقيات الدولية والثنائية المبرمة مع مصر.

وأرفقت السلطات المصرية بهذه الطلبات الأحكام الصادرة ضد هؤلاء الأشخاص، وكذلك الحكم الصادر من الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة، الذي قضى بإدراج جماعة الإخوان المسلمين، على قوائم الكيانات الإرهابية، وأيضا إدراج 1500 شخص على قوائم الإرهابيين.

وأضافت المصادر أن بعض الدول مثل الكويت والسعودية سلمت عددا من المطلوبين المتواجدين على أراضيها، بينما لم ترد سبع دول حول تسليم متهمين لديها سواء بالإيجاب أم السلب، فيما رفضت قطر وتركيا تسليم ما لديهما من قيادات إخوانية، دون إبداء أسباب الرفض، وفق الصحيفة.

وذكرت "اليوم السابع" أنه من بين القيادات التي رفضت تركيا وقطر تسليمها لمصر، كل من: الدكتور يوسف القرضاوي، ومحمد عبد المقصود، وعمرو دراج، ومحمد محسوب، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، ويحيى حامد وزير الاستثمار المصري السابق في حكومة هشام قنديل، ومحمد الجوادي المصنف كقيادي بتحالف الإخوان، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، والمستشار وليد شرابي منسق حركة "قضاة من أجل مصر".

وتضمنت القائمة أيضا أسماء: محمود عزت أبرز قيادات جماعة الإخوان، وجمال عبد الستار الأستاذ بجامعة الأزهر والأمين العام لرابطة علماء أهل السنة، وجمال حشمت، ويحيى موسى، وعبد الرحمن عز، وأحمد المغير، وطاهر عبد المحسن أحمد سليمان وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى السابق، ومحمد أحمد يوسف محمد عضو مجلس الشورى السابق عن حزب الحرية والعدالة.

وشملت القائمة أيضا أسماء عدد من الإعلاميين، وهم: وائل قنديل الكاتب الصحفي، ومحمد القدوسي الكاتب والمحلل السياسي على الجزيرة، وأسماء محمد الخطيب المراسلة في شبكة رصد الإعلامية، وعلاء عمر محمد سبلان الأردني الجنسية ومُعد البرامج بقناة الجزيرة القطرية، وإبراهيم محمد هلال رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية، علاوة على الإعلامي أحمد منصور.

وعلى الرغم من أن الأستاذ بجامعة الأزهر الدكتور عبد الرحمن البر موجود بحوزة الأجهزة المصرية، في السجن، باتهامات ملفقة عدة، إلا أن اسمه ورد في قوائم المطلوب تسليمهم.

وقالت المصادر، بحسب "اليوم السابع"، إن الحكومة التركية أعدت مشروع قانون سيتم تقديمه للبرلمان التركي لتجنيس عدد من قيادات الإخوان على أراضي تركيا، وبعض من يحملون جنسيات أخرى من المصريين والسوريين والعراقيين والليبيين، بزعم حاجة العمل لأشخاص يجيدون التحدث باللغة العربية في عدد من القطاعات الحكومية التركية، التي تشترط على من يتولونها أن يكونوا حاملين للجنسية التركية.

وفي السياق ذاته، جدد الإنتربول المصري نشراته الحمراء للخارج، لملاحقة عدد من قيادات الإخوان والمطلوبين لدى جهات التحقيق، حيث تم تجديد إرسال نشرات حمراء بأسماء أكثر من 60 من قيادات جماعة الإخوان، ووضعهم على قوائم الإنتربول، وإرسال أسمائهم في النشرات الحمراء، التي يتم إرسالها بصفة دورية إلى الدول المشتركة في منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول الدولي"، وفق الصحيفة.

إلى ذلك، يشهد الإعلام المصري حاليا تجدد الهجوم المكثف على كل من قطر وتركيا بدعاوى عدة، منها: قيام فضائية "الجزيرة" بإعداد فيلم وثائقي جديد عن ميزانية الجيش والشرطة، والعثور على مستندات تثبت تورط تركيا في علاقات "مشبوهة" مع "داعش ليبيا"، ونشر ما قيل إنها "مراسلات قطرية تكشف تآمر الدوحة على السودان"، تم تسريبها من أروقة وزارة الخارجية القطرية، بحسب صحيفة "البوابة" الموالية للسلطات، الخميس.