المغرب يضع اللمسات الأخيرة لميلاد البنوك الإسلامية

أحال والي بنك المغرب (البنك المركزي) عبد اللطيف الجواهري، أول ترخيص لإحداث البنوك التشاركية (الإسلامية) على الأمانة العامة للحكومة من أجل نشره في الجريدة الرسمية، ليصبح ساري المفعول.

وقال الجواهري، في ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2017، أن الأمر يتعلق بالقرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية.

وأضاف الجواهري، أن المؤسستين البنكيتين ستتمكنان من تقديم منتجات بنكية تشاركية، مضيفا أن بنك المغرب قد توصل من قبل هاتين المؤسستين إلى الملفات القانونية الضرورية لهذا الغرض.

وقال الجواهري: "نواصل عملية إرساء البنوك التشاركية تماشيا مع الإجراءات المعمول بها".
 
وتابع: "إننا عندما نقدم الرخص لا بد للبنوك الأخرى أن تتقدم بملفاتها القانونية، وعند توفر هذا الملف نقوم بإرسال القرار للأمانة العامة للحكومة لكي يتم نشر الترخيص بالجريدة الرسمية".

وزاد بأن "بنك المغرب يسهر من جهة أخرى على استكمال النقاط المرتبطة على الخصوص بالضرائب، والتكافل والصكوك، حتى يكون عمل هذه البنوك متوازنا ومتكاملا".

وأفاد بأنه "تم إرسال رخص بنك (سي أي أش) مع القطريين، و(بي إم سي أي) مع بنك النافذة".

وأشار إلى أن هناك بعض المشاكل التي تصادف هذه الرخص، منها "مشكل الجبايات والصكوك، وكذا التكافل والتعاقد بين الزبائن والبنوك، لذلك نحاول ما أمكن أن نيسر شروط عمل هذه البنوك لتسير في اتجاه متكامل نسير فيه".

وكانت لجنة مؤسسات الائتمان قد وافقت في يناير/ كانون الثاني الماضي على طلبات خمسة بنوك مغربية لإنشاء مؤسسات للبنوك التشاركية، ورخصت لثلاثة أخرى بتقديم منتوجات بنكية تشاركية.

وتتعلق هذه الطلبات بكل من القرض العقاري والسياحي بشراكة مع بنك قطر الدولي الإسلامي، والبنك المغربي للتجارة الخارجية لإفريقيا بشراكة مع المجموعة السعودية البحرينية دلة البركة، والبنك الشعبي المركزي مع المجموعة السعودية غايدنس (وهي شركة مالية متخصصة في التمويل العقاري)، والقرض الفلاحي للمغرب بشراكة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة للبنك الإسلامي للتنمية، والتجاري وفا بنك.

وكانت اللجنة قد رخصت أيضا لثلاثة بنوك هي البنك المغربي للتجارة والصناعة ومصرف المغرب والشركة العامة المغربية للأبناك لتقديم منتوجات بنكية تشاركية.