تجميل وجه النظام ومعدة مصر خاوية

 لم يكن مفاجأة ذلك الخبر الذي تناولته المواقعُ الالكترونية، والذي كشفت عنه وكالة أسوشييتد برس، حيث ذكرت أن جهة سيادية مصرية تعاقدت مع شركتي علاقاتٍ عامة أمريكيتين بما قيمته 1.8 مليون دولار، من أجل تحسين صورة النظام المصري لدى صانع القرار الأمريكي، واعتبرت الوكالة خطوة نادرة جدا أن يقوم جهاز مخابرات بإبرام مثل هذه التعاقدات، كما يُعد المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن قيام جهاز المخابرات المصري بالتعاقد مباشرة مع شركات أجنبية من أجل تحسين صورة النظام بالخارج.

على وجه العموم ليست هذه هي المرة الأولي منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 حيث تعاقد النظام من قبل بملايين الدولارات مع مثل هذه الشركات، كما أن هذه التعاقدات لها امتداد منذ عهد مبارك حيث كان يتم التعاقد مع شركات كهذه لتحسين صورة مصر الاقتصادية أمام العالم، وكان يقوم بمثل هذه التعاقدات مدنيون من وزرارة الخارجية أو من مكاتب الإعلام الخارجي التابعة للدولة المصرية، غير أن محاولات تحسين الصورة لم تكن لتغير نظرة العالم تجاه الحقائق على الأرض، التي تنقلها تقارير السفارات، والتقارير الدولية عموما عن الأوضاع العامة والاقتصادية في مصر.

لقد كان الجديد هذه المرة هو قيام جهاز سيادي - ما زال له في نفوس المصريين قدر من الاحترام - هو "المخابرات العامة" بإبرام مثل هذه العقود مما يعنى انصراف هذا الجهاز إلى غير مهامه المنوطة به، وأيضا يؤكد عدم ثقة رأس السلطة بالأجهزة المدنية المصرية، المعنية بمثل هذه الأمور، وبحسب تاريخ مثل هذه التعاقدات في الولايات المتحدة الأمريكية منذ الثمانينات، فإن خمسة أجهزة مخابرات تقريبا قد أبرمت تعاقدات من هذا القبيل، وهو ما يجعل الأمر يبدو نادرا وغير طبيعي.

 يضاف إلى ما سبق، أن أي تعاقدات من هذا القبيل تخضع في الولايات المتحدة الأمريكية لما يُسمي "قانون الإفصاح"، الذي يُلزم الشركات الامريكية بالإفصاح عن تعاملاتها، بما يتيح لأي شخص الاطلاع على كافة التفصيلات من خلال المواقع الالكترونية، كموقع وزراه العدل الأمريكية وموقع وزارة الخزانة.

عيون السلطة معلقة صوب الخارج

بدا واضحا منذ فترة طويلة أن سدنة النظام في مصر لا يعنيهم الداخل المصري بحالٍ من الأحوال، ولا ينظرون إليه حتى بطرف أعينهم، وباتت السلطة عيونها دوما تنظر صوب الخارج، وأصبح استمرار النظام وبقاؤه رهنا بالإرادة الأمريكية والغربية والرضا الإسرائيلي، وليس مرهونا لإرادة شعب من المفترض أنه يمثله، وهذا ما بات يقينا لدى قطاعات عريضة من المصريين، خاصة بعد الثالث من تموز/ يوليو 2013.

لقد أصبح جل اهتمام السلطة في مصر استرضاء الخارج على حساب الداخل وأصبح تجميل وجه النظام أمام أمريكا والغرب أهم من سد جوع بطون خاوية، وأصبحت الأجندات الدولية مقدمة على الأولويات المصرية، وصار الطريق إلى قلب الولايات المتحدة الأمريكية لا يمر إلا عبر شرايين الكيان الصهيوني المحتل، ولو كان ذلك على حساب مصر وشعبها وعقيدتها الاستراتيجية، لينعكس ذلك بوضوح على مكانة مصر ومحورتيها، فتراجع دورها وتأثيرها في المنطقة بشكل غير مسبوق.

 لذلك ففي خلال فترة وجيزة تداعت صورة النظام في الداخل المصري وبدأت تتهاوى بسرعة شديدة منذ تولي عبد الفتاح السيسي، وأثبت الواقع وجود فروقات شاسعة بين خطاب السلطة وأدائها، خاصة مع الإخفاقات المتتالية وزحف الأزمات الطاحنة التي أثقلت كاهل المصريين، والتي تسبب فيها النظام.

رصيد الصبر أوشك على النفاذ

 لقد عبرت مظاهرات الخبز الأخيرة - والتي خرجت بعفوية مطلقة ضد قرار وزير التموين المصري بتقليص حصة الخبز تنفيذا لتعليمات السيسي، وفي إطار تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي - عن أن الكيل قد طفح لدى البسطاء والعامة، الذين يعتمد جميعهم اعتمادا كليا على رغيف الخبز في سد جوعهم. ورغم محدودية هذه المظاهرات إلا أنها تمثل قمة جبل جليد ضخم، وتعطي إشارات واضحة عن أن رصيد الصبر الذي راهن عليه السيسي ونظامه قد أوشك على النفاذ.

فبينما يمارس النظام التبذير والإسراف بالعملة الصعبة تارة لتجميل وجهه أمام أمريكا والغرب وتارة في مشروعات استعراضية معدومة العائد، ومؤتمرات بازخة بلا طائل أو هدف سوى الاستعراض، وفي قنوات فضائية تنفق مئات الملايين من الدولارات من قوت الشعب المسكين نجد السيسي يطالب المصريين بالصبر وشد الحزام.

على جانب آخر، كان هناك في الأيام الماضية تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء رصدت مستوى التضخم وزيادة الأسعار غير المسبوقين في تاريخ مصر، ووثقت بالأرقام تراجعات كبيرة في كثيرٍ من قطاعات الدولة المصرية، جعلت البعض يصف التقرير بأنه مأساوي حيث شهدت الفترة الماضية من حكم السيسي، وفقا للتقرير تراجعات في مجالات التعليم والصحة، والسياحة، والمياه النقية، وغيرها، بينما لم تشهد مصر زيادات إلا في ديونها الخارجية والداخلية، وحوادث القطارات والطرق و الوفيات والأمراض. 

ويبقى سؤال يحتاج إجابة

 لقد بات واضحا بعد عقود طويلة أن مشكلة مصر الحقيقية في نظام حكمها، وهنا بيت القصيد ومربط الفرس، وأن من يحكموا مصر الآن لا يبتغون سوى رضا الخارج، ولن يرضى عنهم الخارج حتى يتبعوا أجندته، وأجندة الخارج تريد مصرَ بلدا يترنح، فلا هي تفيق لتنهض ولا تسقط فيرتد عليه أثر ذلك.

قد يقول البعض وما المشكلة في ملايين تنفقها السلطة لتجميل وجهها في الخارج؟ فكم من مليارات أهدرت فالفساد أهدر مئات المليارات وعاقبت السلطة من كشف أمر هذا الفساد، بل وأكرمت الفاسدين؟

إن مبلغ مليون و800 ألف دولار، أي ما يقارب 32 مليونا و400 ألف جنيه، كان كفيلا بحفظ ماء وجه الكثير من فقراء من المصريين. فهذا المبلغ كان كافيا ليتعيش به 30 ألف مصري على مدار شهر كامل، بمعدل 1080 جنيها مصريا، لكلٍ منهم، وهو ما يقارب حد الفقر المدقع.

وهنا يبقى سؤال: ألم يكن الأولى تجميل وجه النظام في الداخل عبر رد المظالم والحقوق إلى أهلها، وكف يد البطش عن المصريين وحفظ دمائهم وأرواحهم، وتوفير المناخ السياسي اللازم لنهوض البلاد اقتصاديا، وسد جوع المصريين بعد أن تحولت مصر على مدار أكثر من ستة عقود منذ حكم نظام يوليو 1952 إلى أكبر مستورد للقمح في العالم، بعد أن كانت مكتفية في غذائها وتصدر فوائضها للعالم صارت تستورد أكثر من ستين في المائة لإطعام أبنائها؟

ويبقى سؤال لم يجد إجابة حتى الآن، وهو أين ذهبت مليارات الخليج؟ وأين ذهبت القروض المليارية الأخرى والتي لم ير المصريون أثرا لها على أرض الواقع؟

لقد قدر الخبراء الأموال التي دخلت للدولة المصرية منذ الثالث من تموز/ يوليو 2013 بما يعادل 2500 مليار جنيه مصري كانت كفيلة بتغيير وجه مصر الحضاري، وتحقيق تنمية حقيقية لشعبها وإخراجها من حالة الترنح التي تعيشها، ولكن ذهبت تلك المليارات أدراج الرياح، كما ذهب غيرها لتجميل وجه النظام على حساب معدة مصر الخاوية، وتبخرت كما تبخرت وعود السمن والعسل، وبدا الكيل طافحا بمرارات متراكمة، وأدرك المصريون أن خلطة نظام الحكم الحالية لم تعد قادرة على تقديم شيء، وأن الاستقرار بات هشا والإنجازات باتت وهما، والإرهاب صار واقعا بعد أن كان محتملا، ولم يعد للنظام شغل شاغل سوى تجميل وجهه أمام الخارج حتى ولو كان ذلك على حساب معدة مصر الخاوية.