قانون "منع الأذان" الإسرائيلي.. هل يشعل الحرب الدينية؟

قال سياسيون ومختصون في الشأن الفلسطيني، إن مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون منع الأذان، ستدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع تحت عنوان "الحرب الدينية".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق الأربعاء بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يحظر استخدام مكبرات الصوت عند رفع الأذان بين الساعة الحادية عشرة ليلا والسابعة صباحا، وهو ما عرف باسم "قانون منع الأذان" الذي يستهدف بشكل مباشر أذان صلاة الفجر وما يسبقها من تنبيهات، وغيرها من الابتهالات الدينية في شهر رمضان المبارك.

وشهدت قاعة الكنيست مداولات صاخبة، ومواجهات كلامية حادة؛ بين الأعضاء العرب من "القائمة المشتركة" ونواب يهود من الأحزاب اليمينية المتطرفة، بحسب موقع "i24" الإسرائيلي، الذي أشار إلى أن النواب العرب أكدوا أن "مشروع القانون المطروح للمناقشة والتصويت؛ عنصري يستهدف المسلمين".

وقام النائب العربي مسعود غنايم بتمزيق مسودة نص القانون بصورة تظاهرية، فطلب رئيس الجلسة من الحرس إخراجه من الجلسة، وكذلك النائب أسامة السعدي، وتبادل النواب العرب ونواب من أحزاب متطرفة الاتهامات والعبارات التي بلغت حد مطالبة النواب العرب لصاحب القانون النائب اليهودي روبرت أليطوف بالعودة إلى روسيا، فرد عليهم بأن "عليكم العودة إلى السعودية".

تداعيات خطيرة

وحذر وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، الشيخ يوسف ادعيس، من خطورة وتداعيات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على القانون، وقال إن "هذا قرار عنصري متطرف سيجر المنطقة إلى حرب دينية، وهذا ما تريده إسرائيل التي تمتلك مخططات خبيثة تستهدف القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأضاف لـ"عربي21" أن "إقرار هذا القانون تعد سافر على حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع السماوية للإنسان"، مؤكدا أن ما يقوم به الاحتلال في هذا الشأن "سيكون له تداعيات خطيرة على المنطقة برمتها" وفق قوله.

وشدد ادعيس على أهمية "الاستمرار في رفع الأذان لمواجهة قرار الاحتلال"، موضحا أن "الأذان هو جزء من العبادة، ولا يمكن لإسرائيل أن تمعنا من العبادة، فهي تملك القوة والغطرسة، ونحن نملك الإرادة والعزيمة".

من جانبه؛ أكد الأردن الذي يدير الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس المحتلة وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، أن المصادقة على "قانون منع الأذان" يمثل انتهاكا لـ"معاهدة السلام مع إسرائيل".

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الأردنية وزير الإعلام محمد المومني في تصريح صحفي الأربعاء، أن "هناك نصا واضحا في معاهدة السلام في الفقرة الثانية من المادة التاسعة بخصوص احترام إسرائيل لدور الأردن الخاص القائم في المقدسات الإسلامية في القدس"، مؤكدا أن مثل "هذا التشريع يمثل انتهاكا لهذا الالتزام القانوني بموجب معاهدة السلام".

قانون عنصري

من جهته؛ شدد النائب العربي في "الكنيست" يوسف جبارين، على خطورة قانون منع الأذان، وقال: "بينما تقوم الحكومة الإسرائيلية من ناحية بترسيخ الهوية اليهودية الصهيونية للدولة العبرية؛ تعمل الآن على تشريع هذا القانون العنصري الخطير".

وأضاف لـ"عربي21" أن هذا القانون "هو ذروة جديدة في العنصرية التي تنتهجها حكومة اليمين المتطرف بزعامة بنيامين نتنياهو"، مؤكدا أن "قانون منع الأذان المتطرف يملي سياسات التهميش والتضييق والحصار على كل ما هو عربي وفلسطيني في الداخل المحتل".

وباسم القائمة العربية المشتركة؛ دعا جبارين كافة أعضاء "الكنيست" إلى "التراجع عن هذا القانون الخطير"، محذرا من "الأخطار الكبيرة والمتعددة الكامنة في هذا القانون العنصري".

بدورها؛ حذرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من تداعيات مصادقة الاحتلال على "قانون منع الأذان". وأوضح المتحدث باسمها حازم قاسم، أن هذا القانون "يأتي ضمن الحرب الإسرائيلية المستمرة على هويتنا العربية والإسلامية لطمسها".

وأضاف في تصريح له وصل "عربي21" نسخة منه، إن "هذا القانون يؤكد أن الاحتلال يعمل على إثارة الحروب الدينية، وهو يصعد من إجراءاته العنصرية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني، حيث تستغل حكومته اليمينية المتطرفة الانحياز الأمريكي لها".

وطالب قاسم كافة فصائل ومؤسسات العمل الوطني، بـ"اعتماد برنامج نضالي للحفاظ على حقوقنا المشروعة، والوقوف في وجه العنصرية الإسرائيلية التي تستهدف شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده".