كشف المرصد العربي لحرية الإعلان عن ارتفاع
الانتهاكات الممارسة ضد
الصحفيين في
مصر خلال شهر كانون الثاني/ يناير 2017.
وذكر المرصد في تقريره الشهري الذي اطلعت عليه "عربي21"، وذكر المرصد أن "صحفيي وإعلاميي مصر استهلوا العام الجاري بعدة انتهاكات، أبرزها ضم 28 صحفيا وإعلاميا لقائمة الكيانات الإرهابية، وصدور قرار من محكمة الجنايات بالتحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، وسحب جوازات سفرهم، وكل ذلك من دون محاكمة ودون السماح لهم بالدفاع عن أنفسهم".
وعرض التقرير 8 حالات لانتهاكات تمت داخل السجون لإعلاميين، منهم حمدي مختار الزعيم الذي "أصيب بجلطة أفقدته النطق والحركة مع إصابة بالغة في قدمه، وتم إجراء عملية جراحية له في الزنزانة بعد رفض إدارة السجن تحويله إلى المستشفى".
وعن المحاكمات والبلاغات، رصد المركز "64 حالة محاكمة وبلاغ خلال كانون الثاني/ يناير، منها إصدار قرار بالتحفظ على أموال 28 صحفيا وإعلاميا ضمن قائمة كبيرة تجاوزت 1500 شخصية، و تجديدات الحبس للصحفيين، والبلاغات والتأجيلات، فقد تم تجديد الحبس للعديد من الصحفيين منهم هشام جعفر وإسماعيل الإسكندراني وحمدي مختار ومحمد حسن وأسامة البشبيشي وغيرهم".
وتابع التقرير: "تم تأجيل القضية المعروفة بغرفة رابعة وبها عدد من الصحفيين إلى جلسة 8 أيار/ مايو للنطق بالحكم".
ووثق المركز 112 حالة من الانتهاكات، بزيادة 3 حالات عن شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وهو ما وصفه المركز بـ"المزيد من القمع الممنهج ضد الصحافة والصحفيين، وكانت المحصلة لهذا الشهر سجن واحتجاز 8 صحفيين، مقابل الإفراج عن 3 حالات فقط".
واستمرت حالات حظر النشر مع العام الجاري، حيث قرر مجلس القضاء الأعلى، حظر نشر أي أخبار تتعلق بشؤون القضاة والقضاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر المرصد قائمة الصحفيين المحبوسين حاليا، البالغ عددهم 97 صحافيا وإعلاميا، بينهم الصحفي في قناة الجزيرة محمود حسين؛ الذي اعتقل خلال زيارة لبلاده في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.