عدلت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس، بعض
العقوبات التي تتصل بتبادل في مجال تكنولوجيا المعلومات مع
روسيا، بناء على رأي أدلت به وكالة الإدارة التي تفرض عقوبات مالية.
وأجازت الوكالة المذكورة "بعض عمليات التبادل" مع روسيا؛ عبر تعديل قرار نيسان/ أبريل 2015 الذي اتخذته إدارة باراك
أوباما.
ويتيح القرار الجديد للشركات الأمريكية أن تحصل على أذون تصدير سلع مرتبطة بتكنولوجيا المعلومات إلى روسيا ما دامت الرسوم الواجب دفعها للحصول على تلك الأذون لا تتجاوز خمسة آلاف دولار سنويا.