الكشف عن بدء تشييد منطقة تجارة حرة إسرائيلية- أردنية

كشف الإعلام العبري عن انطلاق "مشروع مشترك"، بين إسرائيل والأردن، وهو عبارة عن منطقة تجارة حرة.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإنه من المقرر أن تتضمن المنطقة التي سينتهي إنشاؤها بعد نحو سنة ونصف، جسرا كبيرا فوق نهر الأردن، وستقام فيها مصانع ومراكز لعبور البضائع التجارية، كما يُفترض أن توفر فرص عمل لنحو 13 ألف عامل أردني وإسرائيلي.

جسر كبير يربط البلدين

وأفادت الصحيفة الاقتصادية الإسرائيلية، "غلوبوس"، في عددها الصادر نهاية الأسبوع الماضي، أن "أعمال إقامة منطقة إسرائيلية - أردنية حرة مشتركة فوق نهر الأردن؛ بدأت"، وذلك وفق ما نقله موقع "المصدر" الإسرائيلي.

وتحدثت الصحيفة في تقريرها الذي أعده الصحفي الإسرائيلي درور فوير، الذي زار المنطقة مع ممثلي الحكومة الإسرائيلية، عن "بداية الأعمال لإقامة جسر كبير يربط بين كلا البلدين، حيث من المتوقع أن يصل طوله إلى 352 مترا".

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن الأعمال "ما زالت في بدايتها، وهناك القليل من الشاحنات التي تنقل الرمل من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الأردني، ومن المتوقع أن ترتفع وتيرة العمل في المنطقة في شهر آذار/ مارس المقبل، مع بدء بناء الجسر، الذي يقع في شمال غور الأردن، فوق المنطقة الواقعة عند التقاء نهر الأردن ووادي شوباش".

وأشارت إلى أنه "ستقام على جانبي الجسر بوابة أردنية - منطقة تجارة حرة مشتركة للصناعة والأعمال - على مساحة 700 دونم في الأراضي الأردنية، وستقام مصانع على مساحة 245 دونما في الجانب الإسرائيلي، كما ستقام مكاتب الدعم اللوجيستي؛ ونقل البضائع، وجباية الضرائب، وغيرها"، وفق الصحيفة.

توقيع معاهدة السلام

ولفت صحيفة "غلوبوس" إلى أن "المنطقة يطلق عليها اسم "مقاطعة مشتركة"؛ لأنها لن تكون تابعة لأي من الدولتين، ولن يحتاج الإسرائيليون والأردنيون إلى استخدام جوازات سفر لدخولها، ولكنها لن تشكل معبرا للانتقال بين البلدين".

وذكرت أن إسرائيل هي من يمول كل الأعمال والبنى التحتية، من بينها نحو 15 مليون دولار لبناء الجسر فقط، فيما يصل إجمالي الميزانية إلى أكثر من 50 مليون دولار، مشيرة إلى "المنطقة كانت في الماضي مهجورة ومليئة بالألغام، ولكن تمت إزالتها (الألغام) وأصبحت آمنة"، وفق الصحيفة.

وتابعت: "لقد بدأت الفكرة للمرة الأولى في عام 1994، عند توقيع معاهدة السلام. وفي عام 1998 وقّع اتفاق بين البلدين لبناء المنطقة الصناعية، ومنذ ذلك الحين تمت المصادقة على المشروع عدة مرات في الكنيست الإسرائيلي، واجتاز عددا من الإجراءات البيروقراطية والمصادقات، حتى بدأ تنفيذه قبل بضعة أسابيع".

وذكرت الصحيفة في تقريرها؛ أن هذه المنطقة "ستوفر عملا لنحو 10 آلاف عامل أردني و3 آلاف عامل إسرائيلي، كما أن المنطقة ستشهد تنقلا حرا للعمال ورجال الأعمال والبضائع والمواد الخام، وستمنح الكثير من المزايا والتسهيلات، وأهمها الإعفاء الضريبي".

صنع في إسرائيل أو الأردن

وأضافت: "من جهة إسرائيل، فإن الأفضلية الأهم هي التكلفة المنخفضة لتشغيل العمال الأردنيين، إذ إن تكلفة تشغيلهم أقل كلفة بكثير مقارنة بالعمال الإسرائيليين، ولكن لا يزال تشغيل الأردنيين مجديا للأردنيين أنفسهم؛ الذين يكافحون ظاهرة البطالة المنتشرة في بلادهم. ومن المتوقع أن يكون أجر العمال الأردنيين في منطقة التجارة الحرة أعلى بكثير من أجرهم في دولتهم"، بحسب الصحيفة.

وأوضحت الصحيفة أن المنطقة التي تقع وسط الطريق بين ميناء حيفا، الذي يربط إسرائيل مع دول أوروبا والغرب، وعمّان، وغير بعيد عن إربد، المدينة الثانية في الأردن، "ستتيح نقل البضائع إلى خليج العقبة وآسيا كلها".

وقالت: "ثمة أفضلية أخرى هامة، وهي أن المنتجات ستخرج من المصانع عبر بوابة أردنية، وستحصل على ختم إنتاج، وفق أحد الخيارات، "صنع في إسرائيل" أو "صنع في الأردن"، أو "صنع في بوابة الأردن"، كما يتيح هذا للأردنيين "إخفاء التعاون مع إسرائيل إلى حد معين، وفي المقابل، في وسع المصانع الإسرائيلية تصدير بضائعها إلى دول لم تستورد بضاعتها حتى الآن".