توقعات بنمو الناتج المحلي لقطر 3.8 بالمائة في 2017

توقع تقرير حديث أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لقطر نحو 3.8 بالمائة في 2017 و4.1 بالمائة في 2018.

وأشار التقرير الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني إلى أن تواصل أسعار النفط السير في اتجاه صعودي في 2017-2018، وذلك من شأنه أن يدعم تعافي النمو الذي سيكون مدفوعا في الأساس بالقطاع غير النفطي.. مرجحا أن تستمر العجوزات المالية وأن يكون التعافي معتدلاً.

وأوضح التقرير أن التوقعات بشأن مستقبل أسعار النفط تحسنت على نحو ملحوظ، حيث يبلغ سعر النفط حاليا 56 دولارا للبرميل، أي أنه أعلى بنسبة 19 بالمائة من متوسط السعر في الربع الثالث من عام 2016 والذي بلغ 47 دولارا للبرميل.

ولفت إلى أن تواصل أسعار النفط ارتفاعها إلى 60 دولارا للبرميل في حال تم تنفيذ تخفيضات الإنتاج المعلنة مؤخرا من قبل منظمة أوبك والدول غير الأعضاء في المنظمة بالكامل. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط أن يعزز الإيرادات الحكومية ويشجع خطط الإنفاق الرأسمالي، إلى جانب دعمه للمزاج العام والاستثمار والإنفاق الاستهلاكي في عموم الاقتصاد.

وأوضحت بيانات أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر، تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 1.8 بالمائة في الربع الثاني إلى 3.7 بالمائة في الربع الثالث بفضل الانتعاش في قطاع النفط والغاز. ونتيجة لذلك، فإن النمو في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2016 بلغ 2.3 بالمائة في المتوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتوقع التقرير أن يرتفع النمو في الفترة القادمة مدفوعا بالقطاع غير النفطي نتيجة لتلاشي التأثير السلبي لتباطؤ قطاع التصنيع، وارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي والزيادة الكبيرة في النمو السكاني.

وتعافى قطاع النفط والغاز من تراجع بلغت نسبته 2 بالمائة على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2016 وحقق نموا بنسبة 2.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث لعام 2016.

وتشير البيانات إلى أن إنتاج النفط الخام الذي يمثل نحو ثلث قطاع النفط والغاز قد تحرك في الاتجاه المعاكس، حيث ارتفع في النصف الأول من العام، ثم تراجع في الربع الثالث على أساس سنوي. غير أن الغاز الطبيعي والسوائل المرتبطة به أكبر وزنا من النفط الخام، ويمثل ثلثي قطاع النفط والغاز.

وبالتالي فإنه يمكننا أن نستنتج أن المحرك الرئيس للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط والغاز كان هو التراجع الطفيف في إنتاج الغاز الطبيعي في النصف الأول من عام 2016، والذي تبعه انتعاش في الربع الثالث.

ومن المرجح أن يكون ذلك نتيجة لأعمال الصيانة الروتينية التي أجريت على بعض محطات إنتاج الغاز الطبيعي المسال في قطر خلال النصف الأول من العام، ثم تعافي الإنتاج في هذه المحطات لاحقا إلى طاقته العادية في الربع الثالث.

وتباطأ النمو في القطاع غير النفطي إلى 4.7 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 من 5.6 بالمائة في النصف الأول من عام 2016. وكان قطاع التصنيع هو أهم عامل وراء هذا التراجع حيث انخفض نمو القطاع بنسبة 1.3 بالمائة على أساس سنوي.

وبالعودة إلى عام 2014، أدى تراجع أسعار النفط في منتصف العام إلى إلغاء عدد من المشاريع البتروكيماوية التي كانت المساهم الرئيس في نمو التصنيع. ونتيجة لتراجع الاستثمار في البتروكيماويات، ظل الأداء في قطاع التصنيع يشهد انخفاضا منذ 2014.

لكن عددا من القطاعات غير النفطية الأخرى حافظت على معدلات نمو مرتفعة نسبيا في الربع الثالث من 2016. وكان قطاع البناء أهم دوافع النمو حيث شهد زيادة بنسبة 12.4 بالمائة على أساس سنوي في الربع الثالث وساهم بواقع 1.9 نقطة مئوية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.

وكان أداء عدد من قطاعات الخدمات جيدا، كالخدمات المالية التي ساهمت بنسبة 0.9 نقطة مئوية على أساس سنوي في نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي، والخدمات الحكومية (0.7 نقطة مئوية) والخدمات العقارية (0.5 نقطة مئوية).