كيف يتم خداع المصريين بزيادات وهمية في الاحتياطي النقدي؟

أعلن البنك المركزي المصري، في بيان له اليوم، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي في نهاية ديسمبر 2016 (نهاية الربع الأول من العام المالي الحالي) إلي 24.265 مليار دولار، مقارنة بـ17.5 مليار دولار في يونيو الماضي (نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي).

في الوقت نفسه، كشف البنك المركزي المصري، أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 7.8% ليصل إلى 60.152 مليار دولار، في نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري 2017/2016، مقارنة بـ55.76 مليار دولار في نهاية الربع الأخير من العام المالي الماضي.

ووفقا لحسابات "عربي21" فإن الزيادة في قيمة النقد الأجنبي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، قابلتها زيادة تكاد تكون متساوية في حجم الدين الخارجي خلال نفس الفترة، وهو ما يعني أن الزيادة المعلن عنها في الاحتياطي النقدي هي عبارة عن ديون وقروض، مع بعض الودائع الأجنبية، وليست زيادة في موارد مصر الذاتية، أو فائضا في ميزانها التجاري.

وقال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، إن الإعلام الحكومي، هلل لبلوغ الاحتياطي بالبنك المركزي من العملات الأجنبية 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، لكنه تناسى الالتزامات على البنك المركزي بالعملات الأجنبية، مؤكدا أن الزيادة ما زالت أقل من العجز الموجود لدي البنك المركزي بالعملات الأجنبية، وهو العجز المستمر منذ نوفمبر 2015 بلا انقطاع.

وأوضح أن أغلب الاحتياطي الأجنبي من الديون، بخلاف أن حجم الديون الخارجية المصرية ثلاثة أضعاف الاحتياطي، وأن الاحتياطي هو عبارة عن ودائع خليجية وقروض، وجزء ضئيل منه تمتلكه مصر.

وأضاف الولي، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك": حسب آخر بيانات رسمية منشورة لصافي الأصول الأجنبية – العملات الأجنبية - بالبنك المركزي فى نوفمبر الماضي، وحسب سعر الصرف الرسمي بنهاية الشهر البالغ 17.95 جنيه للدولار، فقد بلغت أصول الأصول الأجنبية لديه 21.269 مليار دولار، بينما بلغت الالتزامات الأجنبية لديه 25.857 مليار دولار، ليصل العجز بالأصول الأجنبية بالمركزي بنهاية نوفمبر إلى سالب 4.588 مليار دولار.

وأكد أستاذ التمويل والاقتصاد في "جامعة إسطنبول صباح الدين زعيم"، أشرف دوابة، أن الزيادة المعلن عنها في الاحتياطي النقدي لمصر، لن يكون لها أي انعكاسات إيجابية على سوق الصرف.

وأضاف دوابة في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "بحسب سياسات البنك المركزي المعلنة بشأن عدم تدخله لحماية سعر الصرف، فلن تفيد هذه الزيادة في شيء"، مؤكدا أن تلك الزيادة مجرد ترقيع للديون، وعملية مؤقتة لترحيل المشاكل. 

وكشف الباحث الاقتصادي، عبد الحافظ الصاوي، أن الاحتياطي الحقيقي لمصر هو صفر، وأن الأرقام التي يعلنها البنك المركزي، هي مجرد ديون وودائع.

وقال في تصريحات خاصة لـ"عربي21" إن البنك المركزي يصدر بيانات في صورة أرقام، دون أن يشير إلى حقيقتها، لافتا إلى أن الواقع الحقيقي يختلف تماما عن تلك الأرقام المعلنة.

وتابع، الصاوي: "إذا نظرت إلى الزيادة في الاحتياطي النقدي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي فستجدها متساوية او تكاد تكون قريبة من الزيادة في الدين الخارجي للبلاد، وهو ما يتعارض مع الأسس والمعايير الاقتصادية في هذا الصدد".

وأكد أن أعباء خدمة الدين العام من الفوائد ستعوق أي تنمية في مصر خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن تلك الأعباء ستلتهم عوائد الضرائب، حتى لو تم إلغاء كافة مخصصات الدعم في الموازنة العامة للدولة.