كيف تجاوزت بنوك الإمارات تباطؤ الاقتصاد العالمي في 2016 ؟

استطاعت البنوك العاملة بالدولة تخطي كافة التحديات التي واجهتها عام 2016، الذي أثر فيه التباطؤ الاقتصادي على المشهد الاقتصادي الدولي، بل وتمكنت من تحسين متانة مركزها المالي، وزادت إجمالي موجودات البنوك بقيمة 91 مليار درهم تعادل نموا بنسبة 3.7% خلال 11 شهرا من 2016، لتصل إلى 2.569 تريليون درهم، بنهاية نوفمبر الماضي، وهي بذلك ترتفع لأعلى مستوياتها التاريخية لتلامس حاجز 2.6 تريليون درهم مع نهاية العام.

واستمرت البنوك بالدولة بتمويل قطاعات الأعمال، خاصة القطاع الخاص، الذي حظي بحصة الأسد من التمويلات الجديدة، واستحوذ على نحو 49 مليار درهم من التمويلات الجديدة حتى نهاية نوفمبر 2016.
كما تعززت ثقة العملاء، وتمكنت البنوك من جذب المزيد من الودائع المصرفية، التي ارتفعت بقيمة 50 مليار درهم جديدة خلال الفترة نفسها، لتصل إلى 1.521 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2016، وحافظت البنوك على امتلاكها مستويات مرتفعة من السيولة الزائدة لديها و القابلة للإقراض والتمويل التي تقدر بأكثر من 220 مليار درهم بنهاية نوفمبر الماضي.

وتظهر البيانات وفقا لصحيفة "الاتحاد"، أن إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة ارتفع خلال الـ11 شهرا الأولى من 2016 بقيمة 18 مليار درهم تعادل زيادة بنسبة 5.5% خلال فترة المقارنة، حيث وصل رصيدها إلى 342.8 مليار درهم نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 مقارنة مع 324.8 مليار درهم نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2015.

ووفقا للبيانات، حققت البنوك هذه الزيادة في قاعدة رأس المال رغم أنها جنبت مخصصات خاصة ولديها فوائد معلقة لقروض مشكوك في تحصيلها بقيمة 7.5 مليار درهم خلال الـ11 شهرا المنتهية من عام 2016، ليرتفع رصيد المخصصات الخاصة إلى 79.9 مليار درهم نهاية نوفمبر الماضي مقارنة مع رصيد بلغ 72.4 مليار درهم نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2015.

وبهذه البيانات تكون المخصصات الخاصة ارتفعت بنسبة 10.4% خلال الفترة، في الوقت الذي زاد رصيد المخصصات العامة أيضا بقيمة ملياري درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ 28.5 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016، ليبلغ بذلك الرصيد الإجمالي للمخصصات الخاصة والعامة لدى البنوك العاملة في الدولة نحو 108.4 مليار درهم نهاية نوفمبر 2016، مقارنة مع 98.9 مليار درهم نهاية ديسمبر 2015 بزيادة قيمتها 9.5 مليار درهم، ونسبتها 9.6% لإجمالي المخصصات خلال الفترة ذاتها.

وتظهر البيانات ارتفاع مستويات السيولة القابلة للإقراض لدى البنوك في الدولة، حيث تراجعت نسبة القروض إلى الموارد المستقرة خلال شهر نوفمبر إلى 87.8% مقارنة مع نسبة بلغت 88.2% في شهر أكتوبر الذي سبقه، ووفقاً لهذه النسب من المصادر المستقرة فإن السيولة الزائدة المتوافرة للبنوك نهاية نوفمبر 2016 والقابلة للإقراض ضمن هذا المعيار تعادل نحو 220 مليار درهم تقريبا.

وقال إياد البريقي المدير العام لشركة الأنصاري للخدمات المالية: إن قوة و متانة القطاع المصرفي بالدولة، وتمتعه بملاءة مالية وثقة عالية، كما أن الخدمات المصرفية المتميزة، التي يقدمها القطاع و تطوره، كانت عوامل تساهم في تقديم دعم كبير للاقتصاد الوطني عامة و حركة أسواق المال على وجه الخصوص.

وأضاف أن قوة قطاع المصارف إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى، وأهمها أن الدولة والاقتصاد الوطني تتميز بتوفير بيئة آمنة للاستثمار خالية من الضرائب بأنواعها، جعل الدولة والاقتصاد الوطني محط أنظار الاستثمارات الأجنبية، وساهم بتدفق رؤوس أموال واستثمارات كبيرة لجميع قطاعات الأعمال بالسوق المحلية، خاصة لأسواق المال المحلية.

ووفقا لبيانات المصرف المركزي الإماراتي، فإن نسبة كفاية رأس المال للبنوك بالدولة ارتفعت إلى 18.6% لشقي رأس المال بنهاية الربع الثالث من 2016 مقارنة مع 18.3% بنهاية ديسمبر 2015، منها نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال التي ارتفعت إلى 16.9% بنهاية الربع الثالث من العام 2016 مقارنة مع 16.6% بنهاية عام 2015.

ورفعت البنوك العاملة في الدولة استثماراتها بنحو 34 مليار درهم بنمو 13.5% خلال الـ11 شهرا الأولى من 2016، لتصل إلى إلى 284 مليار درهم بنهاية نوفمبر 2016 مقارنة مع 250 مليار درهم نهاية 2015.