لماذا أدخلت الحكومة البريطانية تعريفا جديدا لمعاداة السامية؟

وفسر مدير مركز العودة الفلسطيني في لندن طارق حمود التوجه الجديد بأنه لا يمثل قانونا وإنما "توجيهات عامة تبناها حزب المحافظين على لسان رئيسة الحزب رئيسة الوزراء تريزا مي، وفيه استجابة للرواية الإسرائيلية المزيفة والمغرضة والمحرضة تجاه كل ما هو ضد إسرائيل".

وقال حمود في حديث لـ"عربي21":"خطورة الموضوع تكمن في أن انتقاد إسرائيل أو الصهيونية سيوازي معاداة السامية وهذا من شأنه تقييد الحريات بشكل كبير جدا في بلد يعتبر عرين في احترام الحريات ومن البلدان الأولى التي وضعت وثائق تعتبر تاريخية حول موضوع الحريات العامة".

 وأشار أن الالتزام بهذه التوجيهات سيكون مخالفة دستورية للقانون البريطاني ومن شأن ذلك تقييد أي نشاط ضد إسرائيل وبل يعطيها بطاقة خضراء لملاحقة ومحاكمة كل من يدلي برأيه المنتقد لإسرائيل.

تحت حصار جديد
وحذر حمود من خطورة التعريف المباشرة على المؤسسات الحقوقية والمتضامنة مع القضية الفلسطينية والتي تحاول أن تضع انتهاكات إسرائيل في الميزان العدلي والقضائي .

ولفت إلى أن التوجه من شأنه التضييق أكثر على الأنشطة الواسعة الانتشار في بريطانيا ضد عنصرية إسرائيل وجرائمها المستمرة والتي باتت تحت عين النقد والرفض في بريطانيا أكثر .

وعن تقبل المجتمع البريطاني للتوجه الجديد قال حمود إن ذلك من شأنه خلق حالة رفض واسعة داخل المجتمع البريطاني، مستدركا ان المخاوف ستترتب حين تبدأ الآلة الإعلامية بالضخ والتسويق ،في مواجهة ردود فعل قد تكون ضعيفة وغير مؤثرة من قبل النخبة المتخصصة في موضوع العمل التضامني والحقوقي مع فلسطين .

 ولفت أن التعريف الجديد يتم تمريره بهدوء وبشكل سلس وخطير جدا، وذلك من أجل عدم تحويله لقضية رأي عام في بريطانيا.

ورأى أن هناك مسؤولية ملقاة على عاتق المؤسسات الداعمة للقضية الفلسطينية تتمثل في تحويل القضية للرأي العام واعتبارها على أنها لا تهم الفلسطيني وإنما تخص الإنسان البريطاني وقيمه العريقة وحقه في التعبير بحرية عن رأيه.

اجتهادات قانونية

في المقابل استبعد الكاتب والمحلل السياسي عادل درويش أن يكون للتعديل الجديد أي خطورة على حرية الرأي والتعبير في بريطانيا، معتبرا التعديل "مجرد اجتهادات قانونية ربما تعطي مجال أكبر للمحامين في المسائل المنظورة أمام القضاء حول الشكاوي المتعلقة بقانون معادة السامية".

وأكد درويش في حديث مع "عربي21" أن التعريف المدخل على القانون لم يختبر بعد ولم يجر التعامل معه قائلا" إلى أن يختبر سنعرف بالضبط فعالية هذا القانون أم أنه تضييع للوقت".

ولفت درويش إلى الشكوى المقدمة من المقاطعة التي يتعرض لها الطلاب الإسرائيليون واليهود في الجامعات والمعاهد البريطانية وكيف دفع ذلك اليمين البريطاني لتمرير التعريف الجديد؛ مستبعدا في ذات الوقت أن يحد من حجم التضامن الموجود في بريطانيا مع القضية الفلسطينية. 

وكانت صحيفة "الغارديان" نشرت مؤخرا تقريرا عن تبني تعريف جديد لمعاداة السامية، أشارت فيه أنه أصبح يضم أي شجب حاد لإسرائيل، وأنه بهذه الطريقة لا يستطيع أحد التفريق بين نقد اليهود الذي يعد معاداة للسامية، ونقد سياسات إسرائيل ضد الفلسطينيين المخالفة للقانون الدولي .