السلطات المغربية: الجزائر ترفض التعاون معنا لمكافحة الإرهاب

قال مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية (جهاز أمني مغربي مختص في مواجهة الجريمة الإرهابية) إن الجزائر ترفض التعاون مع المغرب في مجال مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن من مصلحة البلدين التعاون ضد المخاطر العابرة للحدود التي تهدد المنطقة.

وأضاف مدير المكتب، عبد الحق الخيام، في حوار خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن التعاون مع بلدان المغرب العربي "ضعيف إن لم يكن منعدما".

وأوضح أن "الجزائر ترفض التعاون معنا، مع أن المخاطر التي تهدد المنطقة، هي عابرة للحدود، وهو ما يستلزم التعاون"، داعيا إلى  "بذل مجهود على الصعيد العربي وليس فقط المغاربي".

وأشار إلى أن " تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يسيطر على جنوب الجزائر برمته. ونظرا لهذا الوضع، فإنه من مصلحة هذا البلد ومصلحتنا التعاون".

وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن "الوضع الذي خلقته الجزائر في تيندوف، مع التخلي عن الآلاف من المحتجزين ليواجهوا مصيرهم، ولإبقائهم عرضة للفقر والبؤس والعوز المدقع، يلعب دورا أساسيا في تغذية الشبكات الجهادية في المنطقة".

واعتبر عبد الحق الخيام أن النتائج الملموسة لسياسة المغرب في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تفكيك العديد من شبكات تجنيد الجهاديين أو الخلايا التي كانت تحضر لارتكاب أعمال إرهابية في المغرب، جعلت من المملكة "شريكا جديا ولا محيد عنه بالنسبة لجميع بلدان المنطقة والعالم".

ولفت إلى أن المغرب هو البلد الوحيد في المنطقة الذي أرسى سياسة حقيقية للهجرة، مع إقامة علاقات نموذجية مع جميع الشركاء، مكنت من إحباط العديد من الهجمات في بلدان مختلفة، وخاصة بأوروبا، مشيرا إلى التنسيق الفعال بين المملكة وعدد من البلدان من بينها فرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والدنمارك، وإسبانيا، وبلجيكا، والولايات المتحدة الأمريكية، علاوة على العديد من البلدان العربية والأفريقية.

وقال الخيام إنه "بفضل عمل فرقنا، تم إحباط عدد من الهجمات عبر العالم، حيث قمنا بتزويد كل من فرنسا وإيطاليا وهولندا والدنمارك، وحتى خارج أوروبا، كالولايات المتحدة الأمريكية بمعلومات استخباراتية".

وشدد الخيام على أن المغرب لا يدخر جهدا ويعبئ كل الوسائل المتاحة لديه لتجفيف منابع التعصب واجتثاث جذور الإرهاب. وذكر، في هذا السياق، تأطير الحقل الديني، وتأهيل التشريع الجنائي، ومحاربة الهشاشة والإقصاء الاجتماعي من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمخطط الأمني "حذر".

وأشار الخيام إلى أن هذا الالتزام المتعدد الأبعاد للمغرب حظي أكثر من مرة بإشادة من قبل المجتمع الدولي، حيث تم انتخاب المملكة لتولي الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، التي تعد أرضية هامة تضم عددا من البلدان من مختلف مناطق العالم لتعزيز التعاون المتعدد الأطراف، وذلك دعما لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى بلورة استراتيجية عالمية لمكافحة الإرهاب.

تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية

أكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن المكتب نجح، منذ إحداثه في سنة 2015، في تفكيك 40 خلية إرهابية (21 خلية عام 2015 و19 خلية في 2016) والقبض على 548 شخصا.

وأشار الخيام إلى أن 36 من هذه الخلايا مرتبطة بتنظيم الدولة، لافتا إلى أنه تم في إطار الاستراتيجية الاستباقية للمملكة في مجال مكافحة هذه الآفة المدمرة، إلقاء القبض على 548 شخصا (275 منهم في 2015 و273 في 2016) جرت إحالتهم على العدالة.

وأضاف أن المكتب تمكن ما بين 2015 و2016 من اعتقال 71 شخصا عادوا إلى المغرب من صفوف تنظيم الدولة، موضحا أنه من أصل 47 شخصا ألقي عليهم القبض في سنة 2016، 39 جاءوا من منطقة الصراع السورية-العراقية و8 من ليبيا.

يشار أن المكتب المركزي للأبحاث القضائية يختص بمواجهة الجريمة الإرهابية، وكل الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي، والجرائم و الجنح المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح له بالتقاط المكالمات، والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، إذا كانت الجريمة موضوع البحث تمس بأمن الدولة، أو جريمة إرهابية، أو تتعلق بالعصابات الإجرامية، أو بالقتل والتسميم، أو بالاختطاف، وحجز الرهائن.

كما يختص بالبحث والتحري في جرائم صنع أو حيازة أو نقل أو ترويج أو استعمال الأسلحة أو المتفجرات أو الذخيرة، وفي قضايا الاتجار في المخدرات.