إقبال كثيف للمهاجرين على مراكز تسوية وضعية الأجانب بالمغرب

انطلقت المرحلة الثانية لعملية تسوية وضعية الأجانب بالمغرب، الخميس، في مختلف جهات المملكة، وعرفت إقبالا كثيفا للمهاجرين في وضعية غير قانونية على المراكز المخصصة لتسوية وضعيتهم.

وسيستفيد من هذه العملية الجديدة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء المغرب العربي، فئات الأجانب أزواج المواطنين المغاربة، والأجانب أزواج باقي الأجانب المقيمين بصفة قانونية في المغرب، والأطفال المتحدرين من الحالتين السابقتين، والأجانب الذين يتوفرون على عقود عمل فعلية، والأجانب الذين يثبتون الإقامة المتواصلة بالمغرب لمدة خمس سنوات، والأجانب المصابين بأمراض مزمنة.

وأبرز رئيس مصلحة الشؤون العامة والأمن والنظام العام بولاية الرباط (العاصمة) خليل كاي، في تصريح للوكالة، أن المرحلة الثانية لعملية تسوية وضعية الأجانب التي انطلقت اليوم على مستوى ولاية الرباط عرفت توافدا مهما للأجانب من مختلف الجنسيات، مشيرا إلى أن اللجنة المحلية المكلفة بدراسة طلبات المهاجرين تسهر على عملية ملء الاستمارات الخاصة بالمهاجرين والشروط المحددة في مدة الإقامة.

وأضاف أن هذه العملية ليس لها سقف محدد كما هو الشأن بالنسبة للمرحلة الأولى التي حددت مدتها في سنة، وتبقى مفتوحة إلى حين تسوية جميع الطلبات.

من جانبه، قال الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للعمال المهاجرين، فرانك إيانغا: "لقد تلقينا بحماس وارتياح كبيرين المبادرة الإنسانية للعاهل المغربي الملك محمد السادس بالإطلاق الفوري للمرحلة الثانية لعملية تسوية وضعية المهاجرين غير القانونية "، مؤكدا أن هذه العملية ستمكن هؤلاء المهاجرين من الاندماج داخل المجتمع المغربي "والمساهمة بشكل فعال في الحياة الاقتصادية والثقافية".

ودعا جميع المهاجرين المعنيين إلى استغلال هذه الفرصة لتسوية وضعياتهم، مبرزا أن مدينة الرباط كانت خلال المرحلة الأولى من تسوية وضعية الأجانب على رأس قائمة العمالات التي سجلت أكبر عدد من ملفات التسوية. وتوقع أن يبلغ عدد ملفات تسوية وضعية المهاجرين على مستوى مدينة الرباط خلال المرحلة الثانية حوالي 6 آلاف مستفيد.

الملك يمنح مساعدة عاجلة للمهاجرين المرحلين من الجزائر

وفي سياق متصل، أعطى الملك محمد السادس تعليماته من أجل منح مساعدة عاجلة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن والوكالة المغربية للتعاون الدولي، ووزارة الداخلية، لفائدة هؤلاء الأشخاص المطرودين والموجودين في وضعية هشاشة قصوى بأحد المراكز بشمال النيجر، بعدما قامت الجزائر بترحيل مهاجرين غير شرعيين يتحدرون من بلدان جنوب الصحراء نحو النيجر.

وتتضمن هذه المبادرة، توزيع حزمة من المساعدات الإنسانية تتكون من مواد غذائية وأغطية وخيام. كما تهدف إلى مساعدة دولة النيجر على مواجهة وضعية استثنائية قد تعرف تطورا إنسانيا مأساويا.

ويصل الحجم الإجمالي لهذه المساعدة إلى نحو 116 طنا.

اقرأ أيضا: المغرب يستمر في إدماج المهاجرين السريين.. والجزائر تطردهم