انتشرت على مواقع
التواصل الاجتماعي، الأربعاء، حملة لرفع الحظر عن استيراد
الأدوية في
مصر، بعد غياب العديد من الأدوية عن الصيدليات، كما اضطرت مستشفيات رئيسية لتأجيل عمليات جراحية بسبب عدم توفر المستلزمات الطبية، بما في ذلك الإبر.
وعبر وسم "
#ارفعوا_الحظر_عن_استيراد_الأدوية"، تناول النشطاء استغاثات المواطنين في مختلف المستشفيات والمحافظات.
فقال الصحفي أحمد خطاب: "فقط في مصر لو ممتش في مظاهرة هتموت علشان مش هتلاقي دوا تتعالج".
وعلق عبد الحميد رامز: "في ناس بتروح للصيدلي تقوله اديني أرخص دواء للمغص أو الصداع ومش مهم المادة الفعالة المهم إنه رخيص".
سبوبة الجيش الجديدة
وأضاف مدحت رمضان: "سبوبة الجيش الجديدة، الجيش بيتاجر بأرواح الشعب الناس بتموت".
وغردت فاطمة علي: "طب ياريت الجيش لو حاطط عينه على سبوبة وحدات الغسيل الكلوي والأمراض المزمنة يستعجل شوية فيه ناس بتموت حرام!".
فرج محمود قال: "طب شوف يا باشا، خدوا كل حاجة، خدوا كل فلوس الدولة، بس سيبوا الأطفال دي تعيش، يمكن تقدر تعمل حاجة بعد كدا".
وقالت نضال محمد: "بتخاطبوا مين يا مصريين الدولة دي مفيهاش مسؤول بيسمع للشعب لو كان فيها حد بيسمع لينا مكنش ده حال مصر وشعبها".
وأضافت أسماء حافظ: "وكل دكاترة الصيادلة بعد ماكانوا بحبوا السيسي ويمجدوه ولما رأو الخراب ف الأدوية بيلعنوه ليل ونهار".
وقال إسلام محمد: "لما توفروا الدواء ابقوا اعملوا حظر على استيراده".
وعلق أحمد متولي: "أي دكتاتور في الدنيا كان بيحتكر أي حاجة داخلة بلده إلا الدواء، بس انتو عديتو كل الحدود المريض ليه حرمة".
أنقذوا الأطفال
وعبر "فيسبوك"، اعترض حساب "بيانكو" على حصر الاعتراض على مواقع التواصل، قائلا: "امتى الناس هتفهم إن الاعتراض الإلكتروني مهما كان قوي مش بيكون ليه تأثير وإن لما الناس تعمل هاشتاج عشان الأطفال اللي عندها سرطان بتموت هما نفس الناس اللي بتعمل هاشتاج لما أي حد بيموت".
وأردف: "الهاشتاج مش طريق مختصر للسما السابعة، الهاشتاج مش هيجيب الدوا اللي محتاجينه الأطفال اللي عندها سرطان، نشغل دماغنا يا جماعة وبلاش أي مصيبة تحصل نروح جري عاملين هاشتاج لحد ما يعمل تريند وبعد كده خلاص لحد ما نلبس في مصيبة بعدها ودايرة وبنلف فيها واحنا مش حاسين! بس افتكروا إنكم بتحاولوا تساعدوا أطفال بتموت من عالم وهمي وهو السوشيال ميديا يعني كل اللي عليه وهم مش حقيقي".
وعلق حسن حمودة: "حسبنا الله ونعم الوكيل، دول بتخاف على شعبها ودولة بتخترع أي حاجه عشان تدمر شعبها
#ارفعوا_الحظر_عن_استيراد_الدواء، مفيش puri -nethol لمرضى السرطان، مفيش insulin لمرضى السكر، مفيش ketosteril لمرضى الكلي، مفيش حقن Anti-Rh للحوامل مفيش محاليل الناس بتموت".
أبو الريش ليس بها دواء للأطفال
وقال أحمد نبيل: "أنا شوفت بعيني أصعب يوم مر على حياتي في المعهد القومي للأورام وشوفت الناس اللي بتموت ببطء شكلها عامل إزاي، تخيل المنظر ده كمان مع أطفال ومش لاقيين حتى العلاج يعني مش كفاية المرض اللي فيهم ومش لاقيين كمان يتعالجوا أطفال السرطان في مستشفى أبو الريش بتموت بكل معاني الكلمة، محلول الملح وصل ل90 جنيه ده لو لاقوه أصلا".
لا علاج لمرضى الفشل الكلوي
ونشر المصور والصحفي مصطفى باسم عدلي عدة صور لمرضى الفشل الكلوي وقال: "مرضى الفشل الكلوي مش لاقيين علاج، ده معناه إن دمهم بيتسمم وبيموتوا بالبطيء، المراكز الخاصة اللي بتعمل غسيل كلوي لأكتر من 60% لمرضى الفشل الكلوي على مستوى مصر هيقفلوا كلهم أو معظمهم بعد شهر لأنهم مش لاقيين الفلاتر ولا المحاليل اللي بيستخدموها في عملية الغسيل لدرجة إن بقى في مراكز بتستخدم الفلتر أكتر من مرة ودة خطر جدا على المرضى".
وأردف: "في مراكز تطلب من المرضى - اللي في منهم كتير ما بيكونش معاهم حتى تمن المواصلات من البيت للمركز- إنهم يجيبوا الأدوات اللي بتستخدم في الغسيل الكلوي علشان مش متوفرة غير إن اسعارها زادت أضعاف الفترة الأخيرة".
وأضافت أسماء حسين: "دي أرواح ناس ده الأمن القومي الحقيقي.. كفاية فشل واحتكار وتجارة في إعمار وأرواح الناس".
وتساءل محمد الشريف: "هل هي خطة للتخلص من الشعب المصري اللي معظمه بيعاني من الأمراض".
وقال محمد البشيري: "نقص في مستلزمات التخدير ونقص البنج لدرجة أن مستشفى أسيوط العام أوقفوا إجراء عمليات لعدم وجود المستلزمات".
وفي أعقاب قرار البنك المركزي بتحرير سعر الجنيه، أبلغت الشركة المصرية لتجارة وتوزيع الأدوية - إحدى أكبر الشركات في قطاع التوزيع بالسوق - مديري الفروع هاتفيا بوقف بيع الأدوية المستوردة بينما تبعها عدد من الشركات الموردة في ذات القرار.
وكانت وزارة
الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت في 21 آب/ أغسطس الماضي عن اختفاء 132 نوعا من الأدوية خاصة أدوية الأورام، بينما أعلنت شعبة الأدوية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، في نهاية تموز/ يوليو المنصرم عن اختفاء ما يقرب من 1000 صنف من السوق، على رأسها أدوية الضغط والسكري والأورام والفيروسات الكبدية وغيرها.
وأصدرت وزارة الصحة في أيار/ مايو الماضي قرارا بتحريك أسعار الأدوية وزيادتها بنسبة 20 في المئة مما اتبعها زيادة 75 في المئة من الأدوية المتداولة بالصيدليات.