أصدرت محكمة النقض
المصرية اليوم الثلاثاء، قرارا بإلغاء حكم الإعدام الصادر بحق الرئيس السابق
محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون"، وأمرت بإعادة المحاكمة.
كما أيدت المحكمة قرار الإفراج عن نجلي الرئيس السابق محمد مبارك، علاء وجمال، في قضية القصور الرئاسية.
وكانت محكمة الجنايات المصرية أصدرت أحكام الإعدام في حزيران/يونيو 2015 في القضية المعروفة إعلاميا باسم "اقتحام السجون" والتي واجه فيها مرسي وقيادات من الإخوان اتهامات بالفرار من السجون إثر اقتحامها في ثورة يناير لعام 2011 والتي أدت لخلع محمد حسني مبارك من الحكم.
ويذكر أن الرئيس مرسي أصدر بحقه عدد من الأحكام لم ثيثبت منها سوى حكم واحد وهو السجن لمدة عام.
والاتهامات التي يحاكم فيها مرسي هي قتل المتظاهرين، قضية التخابر مع منظمات أجنبية، وقضية الهروب من السجن، وقضية إهانة القضاء.
أما مرشد جماعة الإخوان فأصدر بحقه 3 أحكام بالإعدام، تم إلغاء واحد منها في محكمة اليوم.
وأيدت المحكمة إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في القضية التي سبق وأدينا فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية، فقد قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها بحقهما في القضية.