مصدر مطلع لـ"عربي21": 10 أيام وينفد احتياطي مصر من البنزين

كشف رئيس شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، حسام عرفات، في تصريحات خاصة لـ "عربي21"، أن المخزون الاستراتيجي لمصر من المواد البترولية يكفي لمدة 10 أيام للبنزين و14 يوما للسولار و25 يوما لغاز الطهي.

وقال عرفات إن مصر تستورد نحو ثلث احتياجاتها من المواد البترولية، وأن الناتج المحلي يغطي 70% من احتياجات السوق المحلية، مطالبا الحكومة بسرعة حسم بدائل للنفط السعودي، وتكوين مخزون استراتيجي من هذه السلع يكفي احتياجات المواطنين الأشهر المقبلة.

وأضاف أن معدلات الاستهلاك وخاصة من غاز الطهي تزيد بنحو 30% خلال موسم الشتاء، مشيرا إلى أن موسم الشتاء يشهد أحيانا بعض الصعوبات في استلام شحنات الغاز المستوردة من الموانئ خلال أيام النوات وهو ما يمثل تهديدا لابد من الاستعداد إليه من الآن، نظرا لكونه أحد أهم الأسباب وراء أزمات نقص المعروض ومن ثم اتنشار السوق السوداء.

وحول السيناريوهات المتوقعة في حالة عجز الحكومة عن توصلها لبدائل خلال الأيام المقبلة، قال عرفات: "آمل ألا تصل الحكومة إلى هذه المرحلة"، وتابع: "إن حدث عجز لا قدر الله يتم تغطية السوق من الناتج المحلي وفقا للأولويات". 

وأوضح أن هذه الأولويات تتمثل في النقل والمواصلات (البري والبحري والجوي)، ثم الجيش والشرطة، ويليها باقي مؤسسات الدولة وفقا لأهميتها.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهريا منذ أيار/مايو من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على 15 عاما.

ومن ناحيته اعتبر، أستاذ البتروكيماويات بجامعة الإسكندرية، رمضان أبو العلا، أن الحديث حول أزمة وقف إمداد البترول السعودية أخذ أكبر من حجمه، وأن الجانب السياسي هو العنصر الفاعل والطاغي في هذا الموضوع، لافتا إلى أن مصر على استعداد تام لتوفير احتياجاتها البترولية من مصادر أخرى.

وقال أبو العلا، في تصريحات خاصة لـ"عربي21": "أحمل مسؤولية تدهور العلاقات المصرية السعودية لقيادات البلدين"، محذرا من خطورة التمادي فيما وصفه بالتلاعب بمصير الشعبين الشقيقين، وترك ساحة العلاقة بين البلدين للأقاويل والتسريبات، وترك الأمور للمتربصين.

وأضاف أن السعودية ومصر بينهما علاقات اقتصادية وسياسية مشتركة ولا يمكن لأي منهما الاستغناء عن الآخر واصفا استمرار الأزمة بين البلدين بالحماقة والمراهقة السياسية، مطالبا الجانبين بسرعة التوصل لحل الأزمة قبل أن تتفاقم تداعياتها السلبية.

واستبعد خبير البترول الدولي، إبراهيم زهران، ما تداولته بعض وسائل الإعلام من أن مصر تقترب من توقيع اتفاق نهائي مع الإمارات لتعويض إمدادات النفط السعودي مع إعطاء مصر فترة سماح لمدة 3 سنوات لسداد قيمة هذه الواردات التي تقدر قيمتها بنحو 700 مليون دولار شهرياً وبكل الميزات والمحفّزات والتسهيلات المشابهة التي كانت حصلت عليها.

وقال زهران في تصريحات خاصة لـ "عربي21 ": "الخليج كله خارج نطاق أي اتفاقيات للحصول على البترول"، مشيرا إلى أن البدائل يمكن أن تتمثل في إيران أو روسيا أو الجزائر.

وأضاف أن مصلحة المواطن هي التي ستحكم اختيار المصدر البديل، وليست التوازنات السياسية، وأن مصر قادرة على تغطية احتياجاتها من المواد البترولية بعيدا عن أي ضغوطات يمكن أن تمارس ضدها.