السيرة الذاتية للجنيه المصري.. قوي كسرته الأنظمة والحكومات

مع تفاقم أزمة سوق الصرف واستمرار انهيار الجنيه المصري مقابل الدولار، نرصد تاريخ "هبوط" أسعار الجنيه مقابل العملة الأمريكية على مدار 180 عاما.

كان عام 1836 هو أول موعد لميلاد الجنيه المصري، وكان الجنيه المصري وقتها يساوي نحو 3.7 غرام من الذهب، أي ما يعادل في الوقت الحالي نحو 2340 جنيها بعدما قفز سعر غرام الذهب إلى نحو 650 جنيها في الوقت الحالي، وفي ظل استمرار تهاوي العملة المصرية مقابل الدولار الأمريكي.

في ذلك الوقت أيضا، كانت أوقية أو أونصة الذهب تساوي نحو 20 دولارا، أي أن الجنيه المصري كان يساوي أكثر من 2.5 جنيه ذهب.

وشهدت فترة الملك فاروق بداية من عام 1936 وحتى عام 1952 تحولات كبيرة في مصير الجنيه والدولار، حيث تسلم الملك فاروق حكم البلاد وكان الجنيه يساوي 5 دولارات، وظلت قيمة الجنيه المصري تنحدر مقابل الدولار إلى أن أصبح الجنيه يساوي 4 دولارات في نهاية عصر الملك فاروق، محققا خسارة تتجاوز الـ20% على مدار أكثر من 16 عاما تعادل 1.2% سنويا طوال هذه الفترة.

في فترة الرئيس السابق جمال عبد الناصر والتي بدأت من عام 1954 وحتى عام 1970، كانت البداية الحقيقية للتراجعات الكبيرة في سعر الجنيه مقابل الدولار، حيث تسلم حكم البلاد وكان سعر الجنيه يساوي 4 دولارات. وفي نهاية فترة حكمه أصبح سعر الجنيه يساوي 2.5 دولار، بنسبة خسائر تجاوزت نحو الـ37.5% تعادل الـ2.3% سنويا طوال فترة حكمه التي امتدت لنحو 16 عاما.

لكن ومع تولي الرئيس السابق أنور السادات مقاليد الحكم في مصر عام 1970، كان سعر الجنيه يساوي نحو 2.5 دولار، ولكنه واصل التراجع بنسب كبيرة ليصل سعر الجنيه مقابل الدولار في نهاية فترة حكم الرئيس السادات عام 1981 إلى نحو 1.25 دولار، بنسبة تراجع إجمالية تقدر بنحو 50% بمعدل 4.5% سنويا طوال فترة حكمه التي امتدت لنحو 11 عاما.

وكانت التحول الأكثر سوءا في تاريخ علاقة الجنيه المصري بالدولار في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث استمر رئيسا لمصر خلال الفترة من عام 1981 وحتى قيام ثورة يناير 2011 التي أطاحت به وبنظام حكمه.

خلال هذه الفترة شهد الجنيه المصري حالة من الانهيار والتراجع مقابل الدولار، حيث تسلم مبارك حكم البلاد وكات سعر الجنيه المصري يساوي نحو 1.25 دولار، وترك حكم البلاد وسعر الدولار يساوي نحو 5.8 جنيه، بنسبة خسائر إجمالية تقدر بنحو 625% بما يعادل نحو 20.8% سنويا طوال فترة حكمه التي امتدت لنحو 30 عاما.

وخلال فترة الرئيس محمد مرسي والتي استمرت من عام 2012 وحتى عام 2013 ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من نحو 6.05 جنيه، ليسجل الدولار في نهاية فترة حكمه نحو 7.05 جنيه بنسبة تراجع إجمالية تقدر بنحو 16.5%.

وخلال فترة الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي والتي بدأت من عام 2014 وحتى الآن، فقد شهدت حركة الدولار مقابل الجنيه تحركات ومستويات أسعار قياسية وتاريخية، حيث قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه من نحو 7.15 جنيه ليرتفع في الوقت الحالي إلى 16.20 جنيه بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 126.5% بواقع نحو 63.28% سنويا.