صندوق النقد يطالب دول إفريقيا بخفض العجز مع تباطؤ النمو

طالب صندوق النقد الدولي الدول الأفريقية المصدرة للنفط والسلع الأولية بإلغاء الدعم ورفع الضرائب لمواجهة أبطأ معدلات نمو فيها خلال ما يزيد على 20 عاما.

وخفض الصندوق توقعاته لنمو دول أفريقيا جنوب الصحراء في 2016 إلى 1.4 في المئة من ثلاثة في المئة في أيار/مايو مع تضرر اقتصادات مثل نيجيريا وزامبيا من انخفاض أسعار السلع الأولية.

وقال أبيبي سيلاسي، مدير إدارة أفريقيا في صندوق النقد، إن النمو قد يبدأ في التعافي العام المقبل ليرتفع إلى ثلاثة في المئة، ولكن ذلك يتوقف على تطبيق الاقتصادات المتعثرة إصلاحات في الموازنة.

وتابع: "إذا لم تفعل الدول ذلك ستزداد نقاط الضعف وستتفاقم أزمة الأداء الاقتصادي الضعيف التي نشهدها حتى الآن".

وفي السنوات العشر السابقة لهبوط أسعار السلع الأولية كان النمو الاقتصادي في أفريقيا يتجاوز خمسة في المئة ولكنه ينزل الآن بسبب 23 دولة تعتمد على الموارد الطبيعية مثل نيجيريا وجنوب أفريقيا وأنجولا.

وفي حين بلغ متوسط معدل النمو ثلاثة في المئة العام الماضي فإن دولا تتمتع بموارد اقتصادية أكثر تنوعا مثل رواندا والسنغال ستواصل تسجيل معدلات نمو تفوق خمسة في المئة.

وتسعى نيجيريا -التي تعاني من أول موجة كساد فيما يزيد عن 20 عاما- إلى توسيع قاعدتها الضريبية وتعويض تراجع الإيرادات نتيجة انخفاض أسعار النفط.

وقال سيلاسي إن دين نيجيريا المنخفض مصدر قوة لها، مضيفا أنه ينبغي للمسؤولين إشاعة قدر أكبر من الثقة من خلال سياسات واضحة ومتسقة.

وأضاف أن زامبيا التي تضررت من انخفاض أسعار النحاس يمكنها توفير بعض المال بإلغاء دعم الوقود.

وتعتزم دول شرق أفريقيا سد العجز في الميزانية هذا العام باللجوء لأسواق المال الدولية.

وقال سيلاسي إن الدول الأفريقية بحاجة لإحداث توازن بين الدين التجاري مثل السندات الدولية وصور أخرى للتمويل الأقل تكلفة من مؤسسات تنمية. وأصدرت عدة دول سندات دولية لأول مرة في السنوات الأخيرة ولكن وتيرة الإصدارات تباطأت.

وقال سيلاسي إن السندات الدولية "لا يمكن أن تكون مصدر التمويل الرئيسي للدول. إنها مكملة لأشكال أخرى من التمويل والأمر المهم أنك تسعى لتقليص تمويل العجز لأقل مستوى ممكن".