أحزاب وحركات وشخصيات مصرية يعلنون تضامنهم مع هشام جنينة

أعلنت أحزاب وحركات وشخصيات عامة مصرية مساندتهم التامة لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة ضد ما وصفوه بالحرب التي تشن عليه من قبل أركان الفساد وأتباعهم.

وشدّدوا - في بيان لهم الجمعة- على تضامنهم مع "جنينة" في قضيته المنظورة أمام القضاء للعودة إلى موقعه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات بعد أن أقيل بشكل أكدوا أنه مخالف للدستور والقانون بتدخل "سافر" من رئيس السلطة التنفيذية (عبد الفتاح السيسي).

وأكدوا أن "مصر لن تنهض من كبوتها الاقتصادية، إلا ببدء معركة شاملة ضد الفساد مهما كان مصدره ومهما كانت حيثية الجهات الراعية له، ولن يتحقق ذلك إلا من خلال تطبيق سليم للديمقراطية بمعاييرها المشتملة على الحرية والشفافية والعدالة والمحاسبية".

وأشاروا إلى أن "مصر دولة تمكن الفساد من كل جنباتها، وأن الفساد يتوحش في كل عام عن سابقه، وأن الحكومة المصرية غير جادة في مكافحة الفساد، بل الأدق أنها راعية له".

وقالوا:" لذا؛ لم يكن مستغربا أن تحارب الدولة المصرية كل من يقترب من منظومة الفساد التي ترعاها وتتستر عليها، ولم يكن مستغربا أن تُشنّ حرب شعواء من أركان ذلك الفساد المتعشش في الدولة المصرية على المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ لأنه قد تجرأ وكشف جانبا بسيطا من فساد مؤسسات الدولة بأن عرضه مباشرة على الشعب".

وتابع: "لم تكن جريمة المستشار هشام جنينة - التي أقيل بسببها ويحاسب عليها - سوى أنه أظهر لعموم المصريين أن أموالهم تسرق وتنهب على يد مؤسسات الدولة التي يملكها ذلك الشعب، ولم تكن إقالته من منصبه بشكل تعسفي مخالف للدستور والقانون، إلا لأنه اعتبر أن مؤسسات الدولة المصرية ملك عام للشعب، وأنه كشف للمصريين أين تهدر أموالهم العامة التي تُقتَّر على عموم المصريين في حين أنها توزع بلا رابط ولا ضابط على المحاسيب والفاسدين".

وأردف البيان: "يعرف المصريون جميعا أن فاتورة فساد مؤسساتهم أكثر من رقم 600 مليار جنيه الذي أشار إلى إهداره هشام جنينة في تقريره عن الفساد خلال 4 سنوات مضت، ويعلمون كذلك أن الدولة المصرية غارقة في بحر عميق من الفساد وأن حكامهم غير جادين في محاربة ذلك الفساد؛ لذا فقد كان الحديث الهلامي عن خطأ أرقام جنينة أمر أقرب للهزل منه إلى الجد؛ إضافة إلى أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لم تناقش ولو من باب الشكل في مجلس النواب المتناغم شكلا وموضوعا مع السلطة التنفيذية".

ووقع على البيان كل من أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي، والعيش والحرية، ومصر الحرية، ومصر القوية، وحركة 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية)، وحركة الاشتراكيين الثوريين، والتيار الشعبي، وتيار الشراكة الوطنية.

كما وقع مجموعة من الشخصيات العامة أبرزهم عبد المنعم أبو الفتوح (المرشح الرئاسي السابق)، وحمدين صباحي (المرشح الرئاسي السابق)، وليلي سويف (مدرس بجامعه القاهرة)، وخالد البلشي (رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين)، ورباب المهدي (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية)، وأحمد شكري (نائب رئيس حزب مصر القوية)، ومالك عدلي (محامي)، وشادي الغزالي حرب (تيار الشراكة الوطنية)، وخالد داود (صحفي)، وزياد العليمي (محامي)، وتامر سحاب (رئيس حزب مصر الحرية)، وأحمد فوزي (محامي وحقوقي)، وكمال عباس (المنسق العام لدار الخدمات النقابية)، ووائل جمال (باحث وصحفي)، وحسام مؤنس (صحفي).