العبادي يقر مجددا بوجود انتهاكات للقوات الأمنية ضد مدنيين

أقر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مجددا، الخميس، بوجود حالات انتهاك ترتكبها عناصر من القوات الأمنية ضد المدنيين أثناء استعادة المدن من سيطرة تنظيم الدولة.

وقال العبادي إن "أعمال العنف ضد المدنيين خلال المعارك أمر مرفوض"، لافتا إلى أن "الحكومة شكّلت لجانا تحقيقية بحق المتورطين في أعمال تتنافى مع حقوق الإنسان خلال المعارك السابقة، لإحالتهم للقضاء".

يأتي ذلك وسط تحذيرات حقوقية من ارتكاب مليشيات "الحشد الشعبي" "انتهاكات" ضد أهالي الموصل؛ حيث سبق أن واجهت الأخيرة اتهامات بارتكاب "انتهاكات" ضد أهالي مدن سنية أثناء استعادتها من "داعش"، وهي الاتهامات التي يرفضها الحشد.

وشدد رئيس وزراء العراق على أن "القوات الأمنية المشاركة في معركة الموصل هدفها تحرير المدينة من سيطرة تنظيم داعش وإعادة النازحين لها".

وأشار إلى أن "المحافظات المحررة، مثل صلاح الدين (شمالا) وديالى (شمال شرق) والأنبار (غربا)، شهدت عودة أغلب النازحين لها، إذ وصلت في بعض المناطق مثل تكريت إلى نسبة 90 بالمئة".

وقال العبادي إن قوات بلاده تتقدم نحو الموصل، بوتيرة أسرع من الجدول الزمني المعد له في إطار الحملة العسكرية الواسعة لاستعادتها من تنظيم الدولة.

وأضاف أن "القوات المشاركة في معركة الموصل تتقدم نحو أهدافها بطريقة أفضل وأسرع من الجدول الزمني المعد له في غرفة العمليات"، مبينا أن "القوات الأمنية تعمل على تحرير الموصل بأقل الخسائر، وأنه تم وضع خطة متكاملة لإغاثة نازحي المدينة".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها العبادي، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو- كونفرانس) لعدد من المسؤولين المشاركين في مؤتمر وزاري بالعاصمة الفرنسية باريس، حول الموصل (مركز محافظة نينوى، ثاني أكبر مدن البلاد).