منظمة حقوقية: مخابرات السلطة مستمرة في قمع الفلسطينيين

أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الثلاثاء في بيان، بأن المواطن الفلسطيني معاذ محمد جمعة سعيد (مواليد 1988) تعرض للتعذيب ومنع من العلاج في مقر المخابرات الفلسطينية برام الله، حسب شكوى لأسرته.

وكانت قوة أمنية تابعة لجهاز المخابرات الفلسطيني في مدينة رام الله اعتقلت معاذ من داخل محل عمله بفلسطين أواخر الشهر الماضي، دون إبراز أي إذن قضائي ودون موافاته بالتهم الموجهة إليه وفقا لشهود عيان من زملائه بالعمل.
 
ونقلت المنظمة العربية، التي يوجد مقرها ببريطانيا، عن أسرة معاذ قولها: "بعد اعتقاله من مقر عمله اقتيد إلى مقر المخابرات الفلسطينية برام الله واحتجز هناك لمدة 24 ساعة بصورة تعسفية دون السماح له بالتواصل معنا أو مع المحامي الخاص به، ثم عُرض على النيابة التي أمرت بتمديد حبسه لمدة 48 ساعة وبعد انتهائها تم تمديد حبسه لمدة 15 يوما".

وتابعت الأسرة: "خلال تلك الفترة لم يسمح لنا أو لمحاميه بزيارته أو التحدث إليه، كما لم يسمح له بالجلوس مع محاميه على انفراد أثناء التحقيقات، إضافة إلى أنه لم يسمح للمحامي بالاطلاع على المحضر لوقت كاف، وتم الاكتفاء بإخباره بالتهم الموجهة لمعاذ فقط وهي تشكيل (ميلشيات) مسلحة تابعة لحركة حماس، وحيازة أسلحة، على الرغم من خلو المحضر من أي مضبوطات سوى أوراقه الثبوتية".

وعند زيارته من قبل والدته بمقر المخابرات ببيت لحم لمدة لم تتجاوز 15 دقيقة، بعد نقله إليه، "يسمح لها بالجلوس معه منفردة، وكان واضحا عليه الشحوب والإعياء، بالإضافة إلى عدم قدرته على تحريك قدميه، حيث كان يمشي بصعوبة، ولم يستطع أن يتحدث لوالدته عن ظروف احتجازه بالتفصيل أو ما يتم معه وذلك لتواجد أفراد أمن بالزيارة، إلا أن مظهره وطريقة تحدثه وتواجده داخل زنزانة انفرادية منذ بداية اعتقاله ووضعه الصحي يؤكد بشكل واضح بأنه قد تعرض لتعذيب شديد مع العلم بأنه قد تعرض للتعذيب في جميع مرات اعتقاله للسابقة".

وحملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان جهاز المخابرات الفلسطيني مسؤولية سلامة حياة المعتقل الفلسطيني معاذ جمعة، وحذرتها من ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات في حقه، خاصة بعد نقله إلى مقر المخابرات في مدينة بيت لحم سيء السمعة، والذي تم توثيق عشرات حالات التعذيب داخله.
 
وقالت المنظمة إن السلطات الفلسطينية ماضية في نهجها القمعي بحق المواطنين الفلسطينيين، غير عابئة بالمطالبات المتكررة من قبل المنظمات الحقوقية المطالبة بوقف عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وانتهاك حقوق الإنسان.