وفد مصري لتطويق غضب السعودية وشريف يؤكد تعويم الجنيه

ذكرت تقارير إعلامية مصرية، الاثنين، أن وفدا مصريا رفيع المستوى، سوف يتوجه إلى المملكة العربية السعودية، في الأيام القليلة المقبلة، دون أن تكشف عن تفاصيل وأسباب تلك الزيارة المفاجئة، فيما اعتبره مراقبون تحركا مصريا لتطويق الغضب السعودي المتصاعد من نظام الحكم المصري، في وقت أكد فيه رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، التوجه الحكومي نحو خفض قيمة الجنيه، في ما يعرف بتعويمه، أي ترك سعر صرفه حرا في سوق العملات.

وربط مراقبون بين هذا التحرك المصري السريع والتباين الذي اتسع أخيرا في التفاهم بين مصر والسعودية فيما يتعلق بالأزمة السورية، خصوصا بعد التصويت المصري بمجلس الأمن تأييدا للمشروع الروسي الرافض لفرض حظر جوي على حلب، حماية للشعب السوري من الغارات الجوية السورية والروسية التي تستهدف المدنيين.

ورأوا أن هذا التحرك يأتي أيضا كمحاولة مصرية لتطويق الاتجاه السعودي إلى التوقف عن إمداد نظام حكم رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بصفقات البترول المتفق عليها لسنوات خمس، في إطار صفقة اقتصادية سياسية غير مكتوبة، لم يف الجانب المصري بمتطلباتها السعودية الخليجية.

إلى ذلك، حاولت وسائل الإعلام المصرية أن تخفي عن الرأي العام في مصر حقيقة السبب وراء سفر الوفد بالقول، نقلا عن مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى بوزارة الخارجية، إن الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ولمناقشة وبحث الأوضاع في المنطقة خاصة فيما يتعلق بالملف السوري.

وأوضحت المصادر، وفق تلك الصحف، أن هذه الزيارة تأتي من منطلق حرص القيادتين المصرية والسعودية على التواصل المستمر والتنسيق فيما بينهما في شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، فضلا عن الأمور التي تتعلق بالأمن القومي العربي، والأمن القومي للخليج العربي.

وجاء هذا التحرك المصري في ظل مخاوف مصرية قوية من مضي السعودية قدما في الامتناع عن تزويد مصر بالإمدادات البترولية للشهور المقبلة.

وفي هذا الصدد كشفت مصادر مسؤولة بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية أن هيئة البترول المصرية تعاقدت فعليا على  كميات بديلة للشحنات التي يتم توريدها من قبل شركة "أرامكو" السعودية ضمن اتفاق السنوات الخمس.

وأضاف المصادر، في تصريحات نقلتها صحيفة "اليوم السابع"، أن هيئة البترول المصرية اتخذت جميع التدابير اللازمة فور إبلاغ شركة أرامكو السعودية، وطرحت بشكل عاجل، عددا من مناقصات توريد المنتجات البترولية لتوفير احتياجات البلاد من البنزين والسولار والمازوت.

وكانت مصادر بوزارة البترول المصرية، قد أكدت، بحسب وكالة "رويترز"، الاثنين، أن شركة أرامكو أبلغت هيئة البترول المصرية شفويا بعدم توريد الشركة للمنتجات البترولية خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري فقط، ضمن اتفاق السنوات الخمس، الذي يقضي بحصول مصر على 700 ألف طن شهريا من السولار والبنزين والسولار.

وتسلمت مصر من المملكة العربية السعودية نحو 3 ملايين طن من المنتجات البترولية، ضمن اتفاقية إمداد شركة أرامكو لمصر من المنتجات البترولية لمدة 5 سنوات، وتضمنت 700 ألف طن مازوت وسولار وبنزين، لكل من شهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، بإجمالي مليونين و800 ألف طن، إضافة إلى نحو  200 ألف طن من شحنات شهر أيلول/ سبتمبر.

ويتضمن الاتفاق بين هيئة البترول المصرية والسعودية، أن يتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح 3 سنوات، على أن يدفع الصندوق السعودي للتنمية مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فوري، ويستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط.

رئيس الوزراء المصري لا ينفي تعويم الجنيه

وفي تطور غير بعيد، علق رئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل، لأول مرة، على ما تردد عن تعويم الجنيه المصري الأسبوع الماضي، غير ناف، بل مؤكد، بالقول: "دا طبعا داخل ضمن برنامج العمل مع البنك المركزي".

وجاءت تصريحات إسماعيل هذه على خلفية مشاركته في احتفالية 150 عاما برلمان، في شرم الشيخ، حيث تلقى، سؤالا نصه: "هل يتم تعويم الجنيه ولا لأ؟"، وكانت إجابته: "دا طبعا داخل ضمن برنامج العمل مع البنك المركزي". 

وكانت قد سادت تكهنات قوية في مصر بقرب الإقدام الحكومي على هذه الخطوة بعد تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد، التي أشارت خلالها، قبل أيام،  إلى أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سوف ينعقد لنظر طلب مصر بالحصول على 12 مليار دولار، بعد إتمام "القاهرة" لإجراءات تتعلق بالدعم، وسوق الصرف.

وبحسب "اليوم السابع"، ذكرت مصادر مطلعة أن صندوق النقد الدولي، طلب من مسؤولي البنك المركزي المصري، الاطلاع على التفاصيل كافة الخاصة بخطة إدارة عملية "تعويم الجنيه"، التي يعكف البنك المركزي المصري على وضع التفاصيل النهائية لها في الوقت الحالي، متوقعة أن يتم "التعويم" خلال الفترة المقبلة، خاصة مع الارتفاع الملحوظ الذي شهده الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر بقيمة 3 مليارات دولار خلال الشهر الماضي، ليصل إلى 19.5 مليار دولار.

وأكدت المصادر، وفق الصحيفة، أن مسؤولي الصندوق، يريديون تجنب ما يسمى بـ"مخاطر سمعة المؤسسات الدولية" فيما يتعلق بالصورة الذهنية لدى الكثيرين بأنها تضع الشروط القاسية لإقراض الدول، وما لذلك من تداعيات سلبية على الفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن عملية إدارة "تعويم الجنيه"، تتطلب الكثير من الحرفية وهو ما يريد مسؤولو الصندوق التأكد منه، للسيطرة على سوق الصرف في أعقاب عملية التعويم، حتى لا يؤثر ذلك على مستويات التضخم، ويرفع أسعار السلع والخدمات.