الحكومة تهدر احتياطي النقد.. وديون بالمليارات تنتظر المصريين

فجر إعلان البنك المركزي المصري، الأحد، بتراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي مفاجأة غير سارة للمصريين، إذ يشير ذلك إلى أن الحكومة لا تسير في الاتجاه الصحيح، وتتجه إلى إهدار مئات المليارات يتحمل فقراء المصريون فوائدها التي تجاوزت عشرات المليارات من الدولارات.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأحد، أن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي فقد نحو ملياري دولار خلال شهر تموز/يوليو الماضي لتتهاوى أرصدته إلى نحو 15.536 مليار دولار، بعد أن كان 17.546 في نهاية حزيران/يونيو من العام الجاري.

مسؤولو البنك المركزي المصري أرجعوا انخفاض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى عدة أسباب، على رأسها تراجع القطاع السياحي واستمرار هجرة السائحين الغربيين لمصر، إضافة إلى استمرار تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، مع تراجع عائدات قناة السويس، وأيضا توقف قطاع التصدير المصري عن العمل والاعتماد على الاستيراد فقط.

وقال البنك المركزي المصري إنه تمكن خلال الأيام الماضية من سداد مستحقات وأقساط دولية كانت مستحقة على الدولة المصرية، من بينها سداد آخر أقساط الوديعة القطرية التي طلبت قطر استردادها نهاية العام الماضي وكانت بقيمة إجمالية 2.25 مليار دولار.

وبلغ آخر قسط بالوديعة القطرية نحو مليار دولار تم سدادها خلال الأيام الماضية، كما تمكن البنك من سداد نحو 715 مليون دولار من مديونية دول أعضاء نادي باريس، هذا مع بدء سداد أقساط الوديعة الليبية، وبلغت الشريحة الأولى منها نحو 250 مليون دولار.

وخلال الأيام الماضية أيضا سدد البنك المركزي المصري نحو 207 ملايين دولار قيمة مستحقات على الهيئة المصرية العامة للبترول للشركات الأجنبية، هذا بخلاف نحو 55 مليون دولار لسداد التزامات عامة قصيرة الأجل.

ومع استمرار الحكومة المصرية في الاقتراض سواء من الداخل أو الخارج، ترتفع إجمالي الديون وفوائد الديون المستحقة على مصر بنسب مرعبة، والتي من المتوقع أن تشكل أرقاماً صعبة في الموازنات العامة للدولة خلال السنوات المقبلة.

وبسبب غياب الرؤية قفزت الديون الخارجية المستحقة على مصر بنسب مخيفة، ففي عام 2010 كان إجمالي الديون الخارجية على مصر 34.7 مليار دولار، تراجع في 2011 إلى 33.7 مليار دولار، ثم عاود الارتفاع في 2012 ليسجل نحو 38.8 مليار دولار.

وفي نهاية 2014 انخفضت إجمالي الديون المستحقة على مصر إلى نحو 41.3 مليار دولار، ثم ارتفعت بنهاية 2015 لتسجل نحو 47.8 مليار دولار، لتصل في نهاية حزيران/يونيو الماضي إلى 53.4 مليار دولار.

وخلال السنوات الخمس الماضية قفز إجمالي الديون الخارجية على مصر بنحو 18.7 مليار دولار بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 53.9%.

ومع استمرار تراجع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، كان من المتوقع أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات أخرى من شأنها وقف المضاربات العنيفة التي دفعت إلى انهيار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذي يجري تداوله في الوقت الحالي عند 12.40 جنيها في تعاملات السوق السوداء اليوم، مقابل نحو 13.5 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وقرر البنك المركزي اليوم إغلاق نحو خمس شركات صرافة ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات التي أغلقت بسبب أزمة الدولار إلى نحو 47 شركة صرافة، تمثل ما يقرب من 50% من إجمالي عدد شركات الصرافة التي تعمل في السوق المصرية والتي يبلغ عددها نحو 115 شركة.

ومع تهاوي احتياطي البلاد من النقد الأجنبي فمن المتوقع أن تنتعش المضاربات من جديد، خاصة مع عدم وجود أية بدائل أمام البنك المركزي المصري ليحد من الارتفاعات الصعبة للدولار مقابل الجنيه.