تايلاند تبدأ التصويت في استفتاء على دستور جديد

بدأ الناخبون في تايلاند بالإدلاء بأصواتهم الأحد، في استفتاء على دستور جديد يدعمه المجلس العسكري الحاكم في البلاد، يمهد الطريق أمام إجراء انتخابات عامة في 2017، ولكن يُلزم الحكومات المقبلة بمباشرة مهامها بحسب شروط الجيش.

وهذا الاستفتاء أول اختبار رئيس للمجلس العسكري برئاسة رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا، الذي قمع النشاط السياسي خلال سنتين منذ توليه السلطة في انقلاب في 2014.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تقدم بسيط لصالح قبول الدستور الجديد، ولكن معظم الناخبين لم يقرروا موقفهم بعد.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين 50 مليون ناخب، وتستهدف لجنة الانتخابات نسبة إقبال تبلغ 80 في المئة. ومن المتوقع معرفة النتائج الأولية في نحو الساعة الثامنة مساء (13:00 بتوقيت غرينتش).

وقال برايوت إنه لن يستقيل إذا رفض التايلانديون الدستور، وإن انتخابات عامة ستُجرى العام المقبل، مهما كانت النتيجة.

وأردف قائلا قبل الاستفتاء: "علينا إجراء انتخابات عامة في 2017، لأن هذا وعد أعطيناه. لا يوجد دستور يرضي الشعب 100 في المئة".

وأسقط الجيش حكومتين كانت تديرهما عائلة شيناواترا النافذة خلال ما يزيد على عشر سنوات من الاضطرابات السياسية في تايلاند.

ويقول منتقدون، إن الدستور محاولة من الجيش لتدارك إخفاقه في إبعاد رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا ونهجه الشعبوي من الحياة السياسية التايلاندية، بعد الانقلاب الذي أطاح به في 2006.

وعلى الرغم من أن تاكسين يعيش في منفى اختياري، فإنه يحتفظ بنفوذ قوي، لا سيما لدى قاعدته الشعبية الريفية في شمال تايلاند.

ووصلت شقيقته يانجلوك إلى السلطة بفوز انتخابي ساحق في 2011. 

ووصف تاكسين الدستور الخميس بأنه "حماقة"، وقال إنه سيؤدي إلى استمرار سلطة المجلس العسكري.

وسيكون هذا الدستور هو العشرين منذ أن ألغى الجيش نظام الحكم الملكي المطلق في 1932، وبموجب الدستور سيقيد مجلس شيوخ يعينه المجلس العسكري سلطات النواب المنتخبين. وستُخصص مقاعد في مجلس الشيوخ لقادة الجيش.

وقال مدير مركز أبحاث بناء السلام في جامعة ماهيدول، جوثوم آريا، وهو أحد منتقدي المجلس العسكري، إن "الجيش يريد جعل شؤون الدولة بشكل أساسي تحت إشرافه".