أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في
ليبيا، اليوم الأحد، ترحيبها بإعادة الفتح "غير المشروطة" للمرافئ
النفطية المغلقة عقب اتفاق بين
حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة وحرس المنشآت النفطية.
ورحبت المؤسسة بتمويل جديد من الحكومة قالت إنه سيساعدها على زيادة الإنتاج 150 ألف برميل يوميا في غضون أسبوعين.
وقالت المؤسسة في بيان أصدرته اليوم، إنها تطمح إلى زيادة الإنتاج تدريجيا للوصول به إلى 900 ألف برميل يوميا بنهاية العام.
ووقعت الحكومة الليبية، أمس، اتفاقا مع فصيل مسلح يسيطر على مينائي راس لانوف والسدر النفطيين، اللذين أغلقا منذ ديسمبر كانون الأول 2014- من أجل إنهاء حصارهما واستئناف الصادرات من المينائين الكبيرين.
وإعادة فتح الميناءين خطوة كبيرة للبلاد التي انزلقت للفوضى منذ سقوط معمر القذافي في 2011 مما تسبب في تقليص إنتاجها من الخام إلى أقل من ربع مستواه قبل 2011 والبالغ 1.6 مليون برميل يوميا.
ولم يذكر مسؤولون من المجلس الرئاسي وحرس المنشآت النفطية موعدا محددا لاستئناف الصادرات. لكن هذا قد يواجه تعقيدات بسبب الأضرار الفنية ورفض المؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة لأي اتفاق يشمل دفع أموال لحرس المنشآت النفطية.
ووقع موسى الكوني عضو المجلس الرئاسي الليبي الاتفاق مساء يوم الخميس مع إبراهيم الجضران قائد قوات حرس المنشآت النفطية التي تسيطر على المرافئ.
وقال الكوني في تصريحات أمس، إنه يعتقد أن استئناف الصادرات بات يتوقف على الشق الفني وإنه يعتقد أنه سيتم خلال مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين وليس أكثر.
وأضاف أن الاتفاق تضمن دفع رواتب- لم يحدد قدرها- لقوات الجضران. وقال إنهم لم يحصلوا على أجور منذ 26 شهرا.
ويتمثل دورهم في حماية النفط لكن منتقدين يقولون إنهم استغلوا ذلك لابتزاز أموال من طرابلس.