مصر تقترض 8 مليارات جنيه لسد العجز في السلع التموينية

فيما يشكو تجار تابعون لوزارة التموين المصرية من عدم توفير السلع التموينية المدعمة للمواطنين من خلال بطاقات الدعم، اعترف وزير التموين المصري، الدكتور خالد حنفي، بأن هناك أزمة في توفير هذه السلع، وهذه الأزمة دفعت حكومة بلاده إلى اقتراض نحو 8 مليارات جنيه لصالح هيئة السلع التموينية من البنوك المحلية، لتوفير شراء الأرز والسلع الأساسية.

وللشهر الثالث على التوالي غابت جميع السلع الأساسية من السوق المحلية لدى التجار التابعين لوزارة التموين والذين يقومون بصرف السلع وفقاً لبطاقة الدعم التي تصل حصة الفرد بها إلى 12 جنيهاً فقط، رغم إعلان الحكومة أنها 15 جنيها.

وفي مقابلة نشرت اليوم بصحف محلية، تجاهل الوزير المصري ارتفاع أسعار غالبية السلع وشح غالبية السلع الأساسية والاستراتيجية من السوق المصرية، ولم يشر من قريب أو بعيد إلى آليات تعامل الحكومة مع هذه الارتفاعات أو كيفية مواجهة التضخم الذي يسجل مستويات غير مسبوقة في الوقت الحالي.

وبرر الوزير ارتفاع أسعار السلع بأنها ارتفعت على المستوى العالمي، متجاهلاً أزمة الدولار وشكوى المستثمرين والمستوردين من شح العملة الصعبة التي تسببت في أن تقفز أسعار السلع بأكثر من 200%.

واكتفى الوزير المصري بقوله إن أسعار السكر العالمية زادت بنسبة 40% خلال الفترة الماضية، لكن بلاده مازالت تحافظ على السعر المحلي للمواطن وتحاول استيراد السكر الخام لتعويض الفرق بين الإنتاج والاستهلاك.

وفشلت جميع الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين في مواجهة ارتفاعات الأسعار وجشع بعض التجار، واستغلال انعدام الرقابة على السوق المحلية في أن يرفع بعض التجار أسعار السلع بأكثر من 200% خلال الفترة الماضية.

كما فشلت المجمعات الاستهلاكية التي أعلنت عنها وزارة التموين والسيارات المحملة ببعض السلع التي تباع بأسعار مدعمة في حل الأزمة، مع تصاعد مطالب بعودة التسعيرة الجبرية.

لكن ضعف المنظومة وفساد القطاع الحكومي وخاصة موظفي وزارة التموين يحول دون تطبيق التسعيرة الجبرية، ما يشير إلى تفاقم أزمة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة خاصة مع تسجيل سعر الدولار الأمريكي مستويات جديدة في السوق السوداء التي توفر الدولار للمستوردين بعيداً عن البنوك الرسمية والبنك المركزي المصري الذي فشل رغم تعدد الإجراءات والقرارات التي أصدرها منذ بداية العام الجاري في السيطرة على أزمة سوق الصرف.

وقال محمد علي، تاجر تابع لوزارة التموين بمحافظة الجيزة، إن غالبية المواطنين مستحقي الدعم لم يحصلوا على السلع الخاصة بهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بسبب غياب هذه السلع.

وأوضح في حديثه لـ "عربي21" أن وزارة التموين لا تمتلك أي رد عند السؤال عن موعد صرف هذه السلع، خاصة أن هذه هي المرة الأولى التي تتأخر فيها السلع فترة تتجاوز الثلاثة أشهر، ومع استمرار ارتفاع أسعار السلع ترتفع نسب الإقبال على السلع المدعومة ولكن للأسف أصحبت غير موجودة.