خلال 6 أشهر.. السلطة الفلسطينية تعتقل وتستدعي 647 مواطنا

أدانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا "ما ترتكبه أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من جرائم، المتمثلة في الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاعتداء على الممتلكات ومصادرتها، والتي تتم ضمن خطة منهجية محكمة؛ للقضاء على أي أنشطة مناهضة لخط السلطة السياسي أو الاحتلال".
 
وحملت المنظمة في بيان لها -اطلعت عليه صحيفة "عربي21"- رئيس السلطة محمود عباس وقادة الأجهزة الأمنية المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات، وتُذكر بالتزامات السلطة الدولية، خاصة الالتزامات التي نشأت بعد الانضمام لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية.

وبحسب رصد المنظمة لانتهاكات أجهزة أمن السلطات الفلسطينية في النصف الأول من عام 2016، فقد تعرض مواطنون فلسطينيون لانتهاكات مختلفة، أهمها الاعتقال التعسفي، والاستدعاء، ومداهمة منازل في وقت متأخر من الليل، وإتلاف محتويات بعضها.

كما تمت مصادرة بعض الممتلكات الشخصية ومعدات عمل، دون مبرر قانوني أو إذن قضائي، بالإضافة إلى الاعتداء على تجمعات سلمية، وفضها بالقوة، وإطلاق النار على بعضها، خاصة مواكب استقبال الأسرى المحررين من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت أنه خلال تلك الفترة رصدت المنظمة اعتقال واستدعاء 647 مواطنا -على الأقل- أغلبهم أسرى محررون من سجون الاحتلال، من بينهم 333 مواطنا تم اعتقالهم من منازلهم أو عملهم أو جامعتهم أو أثناء عبورهم جسر الكرامة، ومنهم 77 مواطنا بعد استدعائهم للمقار الأمنية؛ حيث تم احتجازهم بصورة تعسفية لمدد زادت عن 24 ساعة.

في حين تم احتجاز 237 مواطنا بصورة تعسفية لأقل من يوم واحد داخل المقار الأمنية بعد استدعائهم. جدير بالذكر أن بعض هؤلاء المعتقلين تكرر اعتقالهم أو استدعاؤهم أكثر من مرة، ومنهم من تم اعتقاله من قبل قوات الاحتلال بعد الإفراج عنهم من سجون السلطة.

وقالت إن أجهزة أمن السلطة قامت باعتقال واستدعاء 98 مواطنا على الأقل خلال رمضان، تعرض العديد منهم للتعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة خلال جلسات استجواب امتدت لساعات.
 
إن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا تدعو أمين عام الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على السلطة الفلسطينية؛ لوقف حملات الاعتقال التعسفي والتعذيب، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.